تورس : ساءل السبسي .. تحدى النقابات الأمنية.. واستدعي الشاهد… البرلمان يستنفر ويدخل مرحلة عمل جديدة!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ساءل السبسي .. تحدى النقابات الأمنية.. واستدعي الشاهد… البرلمان يستنفر ويدخل مرحلة عمل جديدة!!

حنان جابلي نشر في الشاهد يوم 02 - 03 - 2018

اُتهم مجلس نواب الشعب دائما، بالتسبب في تأخير ارساء المسار الانتقالي وترحيل قوانين حارقة الى مواعيد لاحقة، وتعطيل ارساء الهيئات الدستورية التي كان من المفترض أن تكتمل بعد أشهر من انطلاق عمله.
هذه الاتهامات رافقت عمل المجلس لعامه الثالث وقد تتواصل للعام الرابع أيضا، خاصة أن عدد مشاريع القوانين التي مازالت ترواح رفوف مكتب المجلس ناهزت ال 83 مشروع قانون محالة على اللجان التشريعية لمناقشتها قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس، بعضها يرجع إلى سنة 2014 في وقت يرجع 8 مشاريع قوانين إلى سنة 2015، و22 مشروع قانون الى سنة 2016، و53 مشروع قانون مازال لم يتم النظر فيها في سنة 2017.
في المقابل، تكشف المستجدات التي ترافق عمله، خلال الفترة النيابية الحالية، مرور المجلس وأعضائه الى خطوات أكثر جرأة في ممارسة صلاحياتهم، تجاوز بعضها المهاترات والمسائل الجانبية التي عطلت عمله خلال السنوات الماضية، خاصة بعد توجههم بأسئلة شفاهية الى رئيس الجمهورية والتمسك بمساءلة رئيس الحكومة وتحدي النقابات الامنية وصل حد المطالبة بحلها.
فالنائب ياسين العياري تقدم مؤخرا بمطلب سؤال كتابي لرئيس مجلس نواب الشعب موجه لرئاسة الجمهورية وذلك بخصوص ما اعتبره سوء إستقبال و إهانة لفتحية التايب أرملة شهيد الواجب معتمد مطماطة محسن بن عاسي خلال لقائها برئيس الجمهورية.
وأشار العياري في نص السؤال أنه رغم تكبدها لمشقة السفر لاكثر من 500كم فإنها لم تقابل الرئيس في حين تفوهت تجاهها المستشارة سعيدة قراش بعبارات لا تليق برئاسة الجمهورية و لا بمقام أرملة شهيد الواجب، مضيفا أن قراش أكدت لارملة الشهيد أن ما وعده به الوزراء هو كلام فارغ حيث أنهم لا يعرفون القانون.
وفي هذا الإطار، تساءل ياسين العياري عن دخل الرئاسة في عمل الوزراء و إن كانت سعيدة قراش تعرف صلاحيات رئاسة الجمهورية بما ينص عليها القانون و هل أن الوزراء لا يعرفون القانون فعلا.
من جهة أخرى، قدّم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب، أي حوالي 74 نائباً في البرلمان من جميع الكتل المختلفة بما فيها الأحزاب الحاكمة "نداء تونس" و"النهضة"، طالبوا فيها بجلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول إدراج تونس في قائمة سوداء، بهدف تحديد المسؤولين عن هذه التصنيفات.
تفاعلا مع هذه الدعوة، قرر مجلس النواب تخصيص الفترة الممتدة من 7 إلى 15 مارس 2018 للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام في البلاد، وتخصيص يوم السبت 24 فيفري 2018 لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء.
كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب وفق ما أفاد به المكلّف بالإعلام والاتصال بالبرلمان محمّد بن صوف ، تخصيص أسبوع للجهات من 26 فيفري الجاري إلى السبت 3 مارس 2018 وعقد جلسة عامة يوم 13 مارس القادم لانتخاب 4 أعضاء لمجلس المحكمة الدستورية
ويرى برلمانيون من المعارضة أن جلسة استجواب الشاهد طال انتظارها، ما سبّب تراكم المشاكل والانتقادات التي تستوجب توضيحاً منه في إطار رقابة البرلمان على الحكومة.
ويبدو أن هناك إجماعاً لافتاً للانتباه من مختلف الأحزاب والكتل على دعوة الشاهد إلى المثول أمام البرلمان لشرح وتوضيح أسباب الأزمات الأخيرة التي تعصف بتونس، ولتحديد المسؤولين عليها ولمحاسبة المقصرين.
كما قرر النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري رفع قضية لحل النقابات الامنية المورطة في انتهاك حرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس، على خلفية ما أقدم عليه عدد من النقابيين الامنيين بتطويقها، ومحاصرة قضاة داخلها.
وأعلن العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه قد كلف محامي لدراسة جميع الجوانب القانونية لحل هذه النقابات.
هذا وتجمع عدة أطراف سياسية وحقوقية ومستقلة أن النقابات الامنية قد استقوت على الدولة، وتعدت لتحدي القضاء، وأنها اكتسبت جرأة وحقوقا، إلى درجة أصبح يصعب فيها السيطرة عليها.
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد الماضي، جميع الأمنيين، إلى "الإستنفار والحضور" صباح الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف"، إثر القبض على "عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.