أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه قام بتكليف محامي من أجل دراسة جميع الجوانب القانونية بهدف رفع قضية لحل النقابات الأمنية المتورطة في "مهزلة محكمة بن عروس"، قائلا "نحن اليوم بين خيارين اللادولة أو الدولة". وأشار في تدوينته إلى أنه "يتفهم قليلا خوف بعض الأطراف السياسية من الملف، فالنقابات تملك الدوسيات والتسجيلات ولها من المنابر الإعلامية ما تزعج به خاصة في فترة انتخابية… مؤكدا أنه ليس معنيا بالانتخابات، ويعتقد أن المعركة أهم من أي إستحقاق . وبين أنه قرر خوضها في إطار القانون مهما كان الثمن الذي سيتركه فيها. وفي تصريح لموزاييك قال العياري إنّه قام بإيداع سؤال كتابيّ موجه إلى وزير الداخلية بمجلس الشعب بخصوص التمرد والإنفلات الأمني والتعدي على القانون والتسيب و"البلطجة" أمام المحكمة المذكورة. وأضاف أنّ محاميه سيقوم باعداد ملف يتضمن في جزئه الاول مقاضاة وزيري الداخلية والدفاع لعدم فرض الانضباط في صفوف منظوريهم وفي جزئه الثاني رفع قضية لحل النقابة الامنية المتورطة في حالة الانفلات ببن عروس. وكانت مجموعة من المنظمات الوطنية نددت في سلسلة بياناتها بخطورة تجمهر عدد من العناصر الأمنية الحاملة للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس واصفة هذا التصرف ب"الهمجي" من سلك مُطالب بالانضباط والسهر على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة.