طارق عمراني قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أمس الخميس 8 مارس 2018 احالة طلب هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها علی جلسة عامة للتصويت عليه مع رفض الأغلبية سد الشغور الحاصل بالهيئة ،كما اوضح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام و الاتصالض محمد بن صوف ان موعد الجلسة لم يحدد بعد مشيرا إلی التجاذبات التي تشهدها الهيئة وشغورا في 6 اعضاء نظرا لما أسماه بن صوف "انفراد بن سدرين بالرأي" صلب الهيئة ومن جهتهم انسحب نواب كتلة حركة النهضة من إجتماع المكتب وذلك احتجاجا علی القرارت المتخذة ،حيث اعتبر أستاذ القانون و النائب عن عن الحركة مقرر دستور 2014 صلب المجلس التأسيسي والنائب في كتلة النهضة في البرلمان الحالي أن "التصويت داخل المكتب مخالف للقانون ،حيث يفرض النص القانوني علی المجلس سد الشغور داخل هيئة الحقيقة والكرامة في حين ترفض الاغلبية ذلك وتحيله علی جلسة عامة دون اي سند من النظام الداخلي " وأمام هذا المشهد يمكن ان نتوقّع مهزلة دستورية جديدة اشبه بتلك التي عرفتها تونس في شهر سبتمبر 2017 مع قانون المصالحة. مع قرار إحالة طلب هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها علی جلسة عامة في البرلمان فإنه من المؤكد ان كل الحساسيات السياسية المعادية والرافضة لنشاط الهيئة (اضافة إلی الخصومة الإيديولوجية مع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين) ستصوت ضد التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة و الكرامة وذلك ما سيتم حسابيا بتحالف تصويتي ظرفي بين كتلة النداء والكتل المنشقة عنها و كتلة افاق تونس و بعض نواب الوطني الحر و كتلة حزب المبادرة بالإضافة إلی مجموعة من النواب المستقلين وبالتالي فإن الطيف البرلماني الذي يدور في فلك رئيس الجمهورية فكريا سوف يشكّل اغلبية تحول دون الموافقة علی طلب التمديد. وفي هذه الحالة ستعيش تونس فصلا جديدا من فصول الجدل الدستوري ليقع الطعن في القرار لدی هيئة مراقبة دستورية القوانين المتكونة من 6 اعضاء يمكن حسابيا ان تكون نتيجة التصويت متعادلة ب3 اصوات مع الطعن و 3 اصوات ضد الطعن (مثل ما وقع في ملف الطعن في دستورية قانون المصالحة) وهو ما يعني إحالة الملف إلی رئاسة الجمهورية للفصل فيه وستكون النتيجة بشكل حتمي رفض طلب تمديد مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة نظرا لموقف رئيس الجمهورية الرافض لنشاط الهيئة ولا يوارب في اكثر من لقاء بالتعبير عن تذمره من صلاحياتها الواسعة التي تتجاوز حسب تعبيره مؤسسات الدولة. وبالتالي فإن تونس مع غياب المحكمة الدستورية (التي تتلكأ بعض الأطراف لأجل تعطيل تركيزها) سيبقی الدستور حبرا علی ورق يتم خرقه بشكل دائم وفق اهواء الفاعلين السياسيين الكبار وخاصة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهو ما يؤكد كل التحليلات التي تؤكد انجرافه نحو السلطوية بسيطرته علی الرئاسات الثلاث بشكل واضح وتمرير قوانين غير دستورية علی غرار قانون المصالحة ومحاولة ضرب الهيئات الدستورية..