- تحتفي تونس، الخميس، 22 مارس 2018، باليوم العالمي للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه والحث على التصرف المحكم والمستدام في الموارد المائية في ظل الأزمة الحقيقية التي يواجهها الكثير من البلدان جراء ندرة هذه الموارد وتلوثها وتفاقم ظاهرة إهدار مياه الصرف الصحي وسوء إستخدامها. ويأتي "اليوم العالمي للمياه"، في نسخته الخامسة والعشرين لسنة 2018، تحت شعار "الطبيعة من أجل المياه"، كمحاولة لاستكشاف إمكانية توظيف الطبيعة لمواجهة تحديات المياه. خاصة أن التغيرات المناخية تمثل أحد أهم العوامل المتسببة في الأضرار البيئية وأزمات المياه في أنحاء العالم (فيضانات وجفاف وتلوث مياه الصرف الصحي... ) مما يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور جودة التربة وخصائص الأنهار والبحيرات. ومن المقرر أن يبحث اليوم العالمي للمياه هذا العام، الحلول التي تقدمها الطبيعة لمواجهة التحديات في مجال المياه والحث على مزيد توسيع مجالات الزراعة وخاصة تخصيص مساحات جديدة للغابات وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة بهدف إعادة توازن دورة المياه وبالتالي تحسين جودة الحياة للإنسان. ويتزامن الإحتفال بهذه التظاهرة مع إنطلاق مخطط العشرية الدولية 2018-2028 "المياه من أجل تنمية مستدامة"، وفق ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وللإشارة، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه وذلك استجابة للتوصيات التي انبثقت عن مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو (البرازيل) سنة 1992. ويبقى هاجس توفير الأمن المائي من أوكد التحديات في مختلف بلدان العالم التي تسعى لحل الإشكاليات المتعلقة بمعالجة المياه وندرة مواردها. خاصة أن 663 مليون شخص يعيشون في مناطق تفتقر كليا لإمدادات مياه الشرب ويقطعون مسافات طويلة للتزود بالماء و يواجهون الآثار الصحية الوخيمة لاستخدام المياه الملوثة. ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث مياه الشرب وسوء الصرف الصحي تتسبب في وفاة ما يقارب عن 842 ألف شخص سنويا. ولا يعد الماء ضرورة حياتية وحيوية لكل الكائنات الحية فقط بل يساهم كذلك في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية وتوفير فرص العمل خاصة أن نصف العدد الجملي لليد العاملة في العالم (حوالي 5ر1 مليار شخص) تعمل في قطاعات مرتبطة بالمياه. من جهته، أكد البنك العالمي أن تواصل النمو السكاني والإقتصادي من شأنه أن يولد ضغطا على الموارد المائية وبالتالي تراجع تلبية الحاجيات المتوقعة للتزود بالماء بنسبة 40 بالمائة في سنة 2030. ويستدعي توفير الغذاء لتسعة مليارات نسمة في العالم، سنة 2050، الترفيع في الإنتاج الفلاحي بنسبة 60 بالمائة الذي سيؤدي بدوره إلى الزيادة في استهلاك المياه بنسبة 15 بالمائة. علما أن القطاع الفلاحي يستهلك، حاليا، حوالي 70 بالمائة من المياه في العالم. وأشار البنك العالمي كذلك إلى أن تزايد السريع للسكان في المناطق الحضرية في العالم (أكثر من نصف سكان العالم حاليا) سيزيد من استنزاف المياه الجوفية بمعدل أسرع من إعادة تجديدها. ونتيجة لهذا الوضع، من المنتظر أن يعيش، سنة 2025، حوالي 8ر1 مليار شخص في مناطق تعاني ندرة مطلقة في مجال المياه. م/ فن