- تمتدّ بلدية المزونة التي تقع جنوب ولاية سيدي بوزيد على مساحة 1137 كلم مربّعا ويقطنها 24766 ساكنا موزّعين على 9 عمادات ويغلب عليها الطابع الريفي حيث أن 73 بالمائة من سكّانها يعيشون بالوسط الريفي ويعتمد نشاطها الاقتصادي على الفلاحة. ورغم أهمية موقعها الجغرافي حيث تبعد عن مراكز الولايات المجاورة بمسافات متقاربة لا تتجاوز 90 كلم عن كل من صفاقس وقابس وقفصة وتمرّ بها السكة الحديدية الرابطة بين المتلويوتونس العاصمة وتبعد عن ميناء الصخيرة 40 كلم فقط ، فهي تحتلّ المرتبة 258 وطنيا في مؤشر التنمية حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للتنمية. وتتميّز منطقة المزونة إضافة إلى جبل" النجيلات" باحتضانها لواحدة من أكبر المحميات في البلاد وهي محمية بوهدمة، صنّفتها منظمة اليونسكو ضمن المحميات الطبيعية، والتي يمكن استغلالها في السياحة البيئية بعد تثمين الثروات الطبيعية المتوفّرة بها وإدراجها ضمن مسلك سياحي ممّا سيساعد على بعث بعض المشاريع لدفع حركة التنمية في هذه المنطقة التي تضمّ أيضا مساحات شاسعة مستغلة للرعي وزراعة الحبوب وبعض البقول البعلية والتوابل والأشجار المثمرة مثل الفستق واللوز والزيتون. وتمسح الأراضي السقوية في المزّونة حوالي 1753 هكتارا ويوجد بها 385 بئرا سطحيا و37 بئرا عميقة مما ساهم في تنمية الزراعة تحت البيوت المحمية وخاصة زراعة الخضروات وتحديدا الفلفل حيث تحتل المزونة في إنتاجه المرتبة الثالثة على مستوى الولاية. ورغم هذه الخصائص الإيجابية يشكو متساكنو المزّونة من ضعف مردودية الفلاحة البعلية السائدة جراء جفاف المناخ والانجراف اللذين تعاني منهما حوالي 45 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومن عدم استغلال المائدة المائية العميقة وعدم توفّر الماء الصالح للشرب بالقدر المطلوب. في هذا السياق أكّد عماد لشهب (معطل عن العمل وصاحب شهادة عليا) أن المزونة لم تستفد من خصائصها وتفتقد لوجود عدد من المؤسسات الخدماتية اللازمة، داعيا في حوصلة لجملة من المطالب يشترك فيها عدد من الأهالي إلى إعطاء شباب الجهة والمناطق الداخلية الأولوية على صعيد التشغيل بتوفير مواطن الشغل لعدد كبير من المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم بالإضافة إلى بعث وتجهيز الفضاءات الثقافية في المنطقة. وطالب بالنظر عاجلا في مشروعي مصنعي البلاستيك والاسمنت والتسريع في إيجاد حل للإشكال الإداري والمالي المتعلق بمركب البلاستيك ووضعه تحت ذمة المستثمرين الراغبين في استغلاله في أقرب الآجال، معتبرا أن مصنع الاسمنت يمثل الحلم الحقيقي لمتساكني المنطقة إذ من شأنه أن يوفر قرابة 700 موطن شغل لشباب المنطقة المعطل عن العمل، وفق تقديره. وأشار عبد الكريم قادري (ناشط بالمجتمع المدني) إلى توفّر بعض المواد الإنشائية التي لا بد من استغلالها في مشاريع تنموية تحسّن من وضع المنطقة في قطاعات مختلفة وتستوعب العدد الكبير من العاطلين عن العمل من أبنائها، آملا أن يعمل المجلس البلدي الجديد على استثمار هذه الثروة لتوفير عدد من مواطن الشغل وتقليص حدّة البطالة. ويطالب عدد آخر من السكان بتقريب الخدمات الإدارية من خلال تركيز تمثيليات للإدارات العمومية على غرار فروع أو مكاتب محلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب تشغيل والشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالإضافة الى إعطاء ملف تزويد الأرياف وعدد من أحياء مدينة المزّونة بالماء الصالح للشرب الأولوية المطلقة. ومن جانبه أفاد معتمد المّزونة ورئيس النيابة الخصوصية وليد شيحاوي أنه تمت برمجة جملة من المشاريع العمومية خلال المخطط الخماسي 2016-2020 لفائدة المنطقة شملت مختلف القطاعات على غرار الجسور والطرقات حيث سيتم بناء طرقات خاصة بالسياحة الثقافية والمناطق الصناعية من ذلك ربط معمل الاسمنت بالطريق الجهوية 89 على طول 3ر4 كلم وتهيئة وتعبيد عدد من المسالك الريفية وحماية مدينة المزّونة من الفيضانات وأيضا بناء 36 مسكنا اجتماعيا وتهذيب حي الشهداء بالمدينة وتأهيل عدد من الأحياء الشعبية على غرار حي الاستقلال في إطار برنامج الحد من الفوارق بين الجهات. وأشار أيضا إلى برمجة إحداث قاعة عروض ونوادي اختصاص بكلفة 1ر2 مليون دينار وعدد من مشاريع الماء الصالح للشرب خاصة في "بوهدمة" و"الغريس" والشروع في دراسة جدوى إحداث سكة حديدية تربط المزونة بمنطقة فايض (معتمدية سيدي بوزيد الشرقية) على طول حوالي 70 كلم، وفق تصريحه. وقال إنّه وقع تغيير صبغة الأرض لينتصب بها مصنع الاسمنت في مناسبتين من غابية إلى فلاحية ثمّ إلى صناعية والتفويت فيها بالدينار الرمزي، وتمت تسوية كل إشكاليات معمل البلاستيك والتفويت في ملكيته من المجمع الكيمياوي الصناعي إلى القطب الصناعي والتكنولوجي بسيدي بوزيد وقبول ملفات المستثمرين الراغبين في الانتصاب بالمنطقة. وستكون متابعة تنفيذ جملة هذه المشاريع إضافة إلى الاستجابة إلى عدة مطالب أخرى لسكان المنطقة على مكتب المجلس البلدي الجديد المتكوّن من 18 عضوا سينتخبهم 15420 ناخبا وقع توزيعهم على 23 مكتب اقتراع. وترشّحت للانتخابات البلدية في 6 ماي القادم 8 قائمات توزّعت بالتساوي على قائمات حزبية ( حركة النهضة- حركة نداء تونس- حراك تونس الإرادة- حركة مشروع تونس) وقائمات مستقلّة ( أمل- التقدّم- البيان- المزّونة الموحّدة).
