- يهدف مشروع "الفلاّح يقرّر"، الذّي أطلقه الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد الجمهوري الدولي الامريكي تونس، والذّي تقدّر كلفته ب100 ألف دينار، إلى تحسيس الفلاّحين والبحّارة بأهميّة المشاركة بكثافة في الإنتخابات البلديّة ليوم 6 ماي 2018، بحسب ما تقدّمت به منسّقة المشروع رحمة جزيري. وأوضحت جزيري خلال ندوة وطنيّة، إنعقدت، الإربعاء، حول موضوع "الفلاّح شريك أساسي في التنمية المحليّة"، أنّ "المشروع، الذّي تمّ إطلاقه منذ بداية مارس 2018، يستهدف أكثر من 1500 تونسي يعيشون بالمناطق الريفيّة والفلاّحين والفلاّحات والبحارة والشباب. ويشمل المشروع 9 ولايات ب3 أقاليم تهمّ الشمال الغربي (باجة وجندوبة وسليانة) والوسط (القيروان وسيدي بوزيد وقفصة) والجنوب (مدنين وتطّاوين وقبلّي). وتابعت "ويتعلّق الأمر، أيضا، بتشجيع الفلاّحين والصيّادين على أن يكونوا جزء فاعلا في الحوكمة المحليّة، وبدعم تمثيليّة المرأة والشباب عند أخذ القرار وبإرساء اللاّمركزيّة من خلال تنظيم عمليّات بيضاء تضاهي عمليّة التصويت فضلا عن تنظيم دورات تكوين للمسيّرين المحليّين بشأن القوانين ومتطلّبات الإنتخابات والحوكمة المحليّة". وتساءلت الباعثة في المجال الفلاحي نجاح سعيدي حامد، بالمناسبة، في تصريح ل(وات)، عن مكانة المرأة الفلاّحة في مواقع القرار. وبحسب سعيدي فإن غياب المرأة الفلاّحة أو الريفيّة لا زال مستمرّا في ظلّ غياب إستراتيجيّة لوزارات التنمية والفلاحة والمرأة. وقالت "أشجّع المرأة الفلاّحة على المشاركة في الإنتخابات البلديّة واختيار من يمثلهن للمساهمة في وضع برامج التنمية الجهويّة وضمان حقّهن في المراقبة". يذكر أنّ اللّقاء اتّسم بغياب كلّ المتدخّلين المبرمجين من وزارات الشؤون المحليّة والبيئة والفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والإتّحاد العام التونسي للشغل والإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
