- جاء الامر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بأحداث بلدية شط مريم من ولاية سوسة ضمن مشروع التقسيم الترابي الجديد ليستجيب لحلم تحقق بعد طول انتظار ولزيادة تطلعات متساكني هذه المنطقة التابعة لمعتمدية أكّودة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا عمرانيا ونموا سكانيا متسارعا. ويتطلع متساكنو شط مريم بعد احداث البلدية الى ان يسهم هذا الإنجاز في تحسين ظروف عيشهم وتوفير المرافق الأساسية لتحقيق التنمية المحلية ولاسيما الانطلاق في اشغال ربط العقارات المبنية بشبكة التطهير والتي تعطلت في السنوات السابقة بسبب تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي على طول الشريط الساحلي للمنطقة وكذلك بسبب جملة من الاشكاليات العقارية. وأشار عدد من متساكني منطقة شط مريم في تصريحات متطابقة لمراسل وات بسوسة الى ان المنطقة تفتقر حاليا لقنوات صرف المياه المستعملة وتضم فقط قنوات صرف مياه الأمطار التي تمر عبر الطريق الفرعية رقم 812 وتنتهي بمصبات في البحر. وأكّدوا أن ربط المساكن بشبكة التطهير تبقى من المطالب الملحة لأبناء شط مريم التي شهدت سواحلها الجميلة في مناسبات عديدة حدوث كوارث بيئية تمثلت في اجتياح مياه الصرف الصحي لمساحات كبيرة من الشاطئ وذلك بعد ان عمد أصحاب الإقامات السكنية المنتشرة بكثافة إلى تصريف مياه الصرف الصحي داخل البحر. ومن المطالب المستعجلة لمتساكني بلدية شط مريم ان يبادر أعضاء مجلسهم البلدي الأول بالبدء بمراجعة مثال التهيئة العمرانية الحالي الذي لم يعد مناسبا للتطور العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة والذي أصبح عائقا يحول دون انجاز المشاريع التنموية. ويأمل أهالي منطقة " دوار بن زينة " في هذا السياق على سبيل المثال في ان تساعدهم مراجعة مثال التهيئة العمرانية في تسهيل عملية التصرف في أراضيهم المصنفة من طرف الوكالة العقارية للسياحة منذ 1973 ضمن المنطقة السياحية الاحتياطية بسوسة لاسيما بعد ان غزتها البناءات والاقامات الفوضوية. ولفت عدد من سكان شط مريم الى من منطقتهم التي تعد من بين المناطق السياحية المتميزة وتضم اجمل الشواطئ التونسية تعاني من بنية تحتية مهترئة وطرقات رديئة لاسيما داخل الانهج التي تعلوها العمارات السكنية المعدة للكراء وكذلك من تراكم فضلات البناء وانتشارها هذا فضلا عن الإشكاليات المتعلقة بعدم انتظام رفع الفضلات المنزلية وفي هذا الاطار عبر عضو النيابة الخصوصية لبلدية شط مريم شوقي العذاري عن الامل في ان تتوفر لأعضاء المجلس البلدي القادم الاليات المعدة لرفع الفضلات والقدرة على تنفيذ قرارات هدم البناءات الفوضوية مشيرا الى ان ميزانية المخطط الاستثماري البلدي بلغت مليوني دينار مخصصة بالخصوص لإنجاز مقر البلدية واقتناء معدات النظافة يذكر ان بلدية شط مريم من ولاية سوسة تمتد على مساحة 21 كلم مربّعا وتعدّ من أصغر بلديات الولاية من حيث عدد السكان اذ لا يتجاوز عددهم 7294 نسمة. وقد بلغ عدد المسجلين للانتخابات البلدية في شطّ مريم 3376 مواطنا من المفترض أن ينتخبوا مجلسا بلديا متكوّنا من 12 مستشارا من ضمن المترشّحين صلب 5 قائمات تضمّ 3 حزبية ( حركة النهضة- حركة نداء تونس- آفاق تونس) وقائمتين مستقلّتين (قلوكة الشطّ- أحرار شطّ مريم).
