- طارق عمراني - في ورقة بحثية مفصلة Decentralization in Tunisia: Empowering Towns, Engaging People أعدها الدكتور و الدبلوماسي مروان المعشر والذي يشغل حاليا خطة نائب مدير مركز كارنيغي بالإشتراك مع الباحثة سارة ياركاس اعتبر مركز كارنيغي للدراسات و مقرّه واشنطن أن عملية اللامركزية في تونس لها الكثير من ادوات النجاح بإعتبارها خطوة عملية نحو توطيد الانتقال الديمقراطي كما انها خطوة في الطريق الصحيح نحو تصحيح المظالم الاقليمية التي حدثت قبل الثورة من خلال تمكين الجهات الفاعلة المحلية من أداء مهامها و تحسين الخدمات الموجهة للمواطن و بالتالي فيمكن للحكم المحلي ان يحد من فجوة الثقة الواسعة بين المواطن و الحكومة ،واعتبر البحث انه ولكي تنجح اللامركزية يجب علی الحكومة المركزية و المجالس المحلية المنتخبة و المجتمع المدني و المانحين الدوليين الاستثمار في هذه العملية. وإعتبر البحث أنه يمكن للحكومة المركزية التونسية اتخاذ عدة إجراءات لإظهار إرادتها السياسية في إرساء الديمقراطية: تسهيل نقل السلط الإدارية و المالية من المركز إلی المجالس المنتخبة ، كما يجب على الوزارة (وزارة الداخلية و الجماعات المحلية) أن تتيح للجمهور نتائج الأبحاث العلمية الشاملة التي أدت إلى مشروع قانون الجماعات المحلية،رصد حوافز لتشجيع الموظفين العموميين المؤهلين بدرجة عالية للعمل في المناطق الأكثر تهميشًا، يمكن أن يشمل ذلك دفع المكافآت أو الترقيات على الخدمة المطلوبة في مناطق معينة، ضمان إجراء عملية مراجعة عامة مناسبة لمشاركة المواطنين على المستوى المحلي. لا يتناول قانون الجماعات المحلية بشكل كاف تفاصيل الديمقراطية التشاركية ، بحيث يتم تفويضها بموجب مرسوم حكومي،...إن فكرة إصدار مرسوم حول المشاركة المواطنية هي مناقضة للديمقراطية التشاركية وبدلاً من ذلك ، يجب على الدولة إصدار مشروع مرسوم وتوفير الوقت الكافي لإجراء مراجعة على المستوى الوطني . بالنسبة للمجالس البلدية المنتخبة فعليها: توفير فرص للحوكمة التشاركية خارج تلك التي يفوضها القانون ، مثل إنشاء مجالس المواطنين، وضع آليات للتعاون والتواصل بين البلديات. يجب أن يركز المسؤولون المحليون أولاً علی مجالسهم البلدية، ولكن يجب أن يعملوا أيضًا مع المسؤولين المحليين في البلديات المجاورة لمناقشة القضايا المشتركة وللتفكير في حلول سياسية مبتكرة. يجب على المجتمع المدني أن يستمر في لعب دوره كرقيب على العملية الديمقراطية. لكن لمكوناته دور أكثر أهمية تلعبه على المستوى المحلي لتشجيع وترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية على وجه التحديد ، وبالتالي يجب على المجتمع المدني: إجراء حملات توعوية للمواطنين حول اللامركزية. يجب أن يكون ذلك بقيادة المنظمات المحلية التي تتمتع بمصداقية قوية في بلدياتها ويجب أن تركز على توضيح دور المجلس البلدي بموجب قانون الجماعات المحلية وكذلك فرص المشاركة العامة في المجالس البلدية، توصيل المواطنين بآليات الحكم التشاركية،يجب أن يقوم المجتمع المدني بدور القناة بين المسؤولين العامين والمسؤولين المحليين،يجب أن يستنبط المجتمع المدني آليات لالتقاط مشاغل المواطنين وإبلاغها للمسؤولين المحليين - إما من خلال الاجتماعات أو الأدوار الاستشارية الرسمية أو الاستمارات الرقمية أو القنوات غير الرسمية. ولمساعدة المجتمع المدني في تنفيذ هذه المهام ، ينبغي على المانحين الدوليين العمل على دعم المنظمات وفروعها (وكذلك المنظمات التي مقرها تونس) لتعزيز قدرتها على تشجيع الحكم التشاركي بفعالية، بالإضافة إلى ذلك ، يجب رقمنة أشكال وعمليات الحوكمة المحلية، يمكن للمانحين ضمان حصول المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد على الموارد التكنولوجية المناسبة لتمكينهم من التواصل مع بعضهم وكذلك مع ناخبيهم. كما ينبغي على المانحين تدريب المسؤولين المحليين حول كيفية القيام بواجباتهم بفعالية.
