- نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس أمام المسرح البلدي بالعاصمة وقفة تضامنية مع عائلات الشباب الذين غرقوا قبالة سواحل جزيرة قرقنة ضمن الهجرة غير النظامية. وتجمع عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وعائلات المفقودين جراء الهجرة غير النظامية منذ 2011 إلى السواحل الايطالية احتجاجا على السياسات الاقتصادية وكلفتها الاجتماعية الباهظة ولفت الانتباه إلى خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الأفق. ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى "الحرقة" (الهجرة غير النظامية إلى جانب عرض صور لعدد من المفقودين منذ 2011 وخلفت فاجعة قرقنة غرق 73 شخصا وإنقاذ 68 آخرين فيما يتواصل البحث عن بقية ركاب زورق الموت الذين يقدر عددهم الجملي ما بين 180 و 200 شخص حاولوا اجتياز الحدود خلسة في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضي. وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني إن حادثة قرقنة تعد اكبر فاجعة عرفتها تونس في مجال الهجرة غير النظامية بغرق 73 شخصا. وشدد على فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية لكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وافتقار جميعها إلى إستراتيجية واضحة خاصة في التعاطي مع مشاغل الشباب، ملاحظا أن من نتائج هذه السياسات تفاقم الهجرة غير النظامية مما يعمق لدى الشباب التونسي الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة. واعتبر أن الحلول الأمنية لن تحل الإشكال في ظل تواصل الهجرة النظامية أمام انسداد الأفق لمئات ألاف الشباب الذين "لم يتحقق لهم ولو حلم واحد من أحلام الثورة وهو التشغيل" وفق تعبيره. ورأى أن تغيير المسؤولين الأمنيين لن يحل أيضا الإشكاليات، مؤكدا أن الحل الأهم يكمن في تغيير المنوال التنموي وإيجاد سياسات اقتصادية تضمن مستقبل الشباب. وأدان الرمضاني تجار البشر (الحراقة) الذين أصبحوا مثل المهربين لكنهم مهربون للبشر يقومون بنقل الشباب في زوارق الموت من دون رقابة أمنية وفق اعتقاده. وانتقد من جهة اخرى السياسات الأوروبية تجاه تونس في مجال الهجرة غير النظامية التي تعول في المقام الأول على المعالجة الأمنية، موضحا أن تونس بصدد مناقشة اتفاقية الشراكة الشاملة والمعمقة مع الاتحاد الأوروبي (اليكا) خاصة أن الاتحاد الأوروبي يرفض تنقل التونسيين ما عدى الإطارات العليا والأدمغة. ودعا إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الممضى منذ سنة 1995 في اتجاه أن يكون اتفاقا منصفا وأكثر توازنا ويأخذ في الاعتبار المسائل الاجتماعية من وجهة نظره. من جانبه صرح الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى عبد الرحمان الهذيلي أن عدد الشبان الذين غادروا البلاد ضمن الهجرة غير النظامية منذ 2011 إلى الان في حدود 50 ألفا، مشيرا إلى أن اكبر موجة هجرة غير نظامية كانت في 2011 بعبور حوالي 35 ألف تونسي إلى السواحل الايطالية. ويبلغ عدد المفقودين التونسيين الذين لهم ملفات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية وفق ذات المصدر 503 حالات مرجحا أن يكون عددهم زهاء 1500 حالة.
