- انتظمت، اليوم الأربعاء، حملة نظافة بميناء الصيد البحري بجرجيس لإزالة ومسح آثار سمك التن المتعفن والتالف ورفع ما تبقى منه من كميات كان قد جلبها البحَّارة منذ 4 ايام ولم تسمح لهم إدارة الصيد البحري والحرس البحري بالتصرف فيها باعتباره صيدا ممنوعا وعشوائيا ويخضع صيده في بلادنا الى التزامات تجاه المنظمة الدولية لحفظ التنيات. وانطلقت أطوار هذه العملية مع جلب حوالي 14 بحار من جرجيس وآخرين من قابس كميات هامة من التن وصلت حسب تقديرات أولية الى حوالي 200 طن الا ان صيده بهذه الصفة العشوائية ولغير المرخصين لهم فرض عملية حجزه ومنع أخذه او تسويقه مما اثار حالة من الانزعاج والتذمر في صفوف البحَّارة. وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها هذا الاجراء، بعد عملية مماثلة اتخذت فيها إدارة الصيد البحري والحرس البحري قرارا حاسما بحجز المنتوج الذي بلغ حوالي 200 طن في موفى شهر ماي الماضي لتتكون خلية أزمة لبحث الحلول الملائمة للوضعية وتجنب توتر الوضع. وتجددت هذه العملية منذ يوم 9 جوان الجاري، ليتم حجز جزء من التن فيما بقي جزء اخر عالقا لدى البحَّارة في انتظار تنفيذ قرار خلية الأزمة بتأمين إدارة الصيد البحري المنتوج لدى مصانع معدة لتبصير التن، إلا أن البحَّارة طالبوا بنسبة 50 بالمائة لتنفيذ هذا القرار، وهو ما لم يتم تفعيله ورفض المصانع قبول كميات التن الأحمر ليتعفن جزء منه ويوزع جزء اخر منه البارحة مجانا على المواطنين. وخلقت هذه الوضعية بميناء الصيد البحري بجرجيس حالة من الفوضى تراكمت معها الأوساخ وتبعثرت بقايا سمك التن في كامل الفضاء وعلى الشاطئ في تهديد للوضع البيئي وخاصة في مكان اتلاف التن الذي تم على خلاف الطريقة الملائمة والمتمثلة في إحداث حفر و ردم التن فيها ومداواة المكان، وفق مختصين في المجال. وحسب معتمد جرجيس، فإن الوضع هادئ حاليا وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل بكل حكمة ورصانة جنبت اي انفعالات، مؤكدا، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على ضرورة امتثال البحَّارة الى القوانين المنظمة لصيد التن ولمن يتمتع برخصة صيده مع العلم انه تم مؤخرا منح 3 رخص جديدة لصيد التن، وفق قوله. ومن جهته، دعا البحار والمستثمر، محمد مشارك، الى فتح ملف الفساد في قطاع التن الأحمر لإعطاء الجهات نصيبها دون محاباة او محسوبية لانصاف البحَّارة وضمان الاستفادة من هذه الثروة بكل عدل مطالبا بإعادة تقسيم الحصة. وأشار مشارك الى أن عديد البحَّارة يطعنون في طريقة إسناد رخص صيد التن ويشككون فيها لذلك اتجه البعض من الى القضاء لمقاضاة المسؤولين عن هذا المشكل لدى المحكمة الادارية. واستنكر البحَّارة تعامل الأطراف المعنية مع كميات التن التي جلبوها الى الميناء متأسفين على اتلاف كمية هامة منه دون ان يستفيد اي طرف في حلقة الانتاج بل كبّدت البحَّارة واصحاب المراكب خسارة كان بالإمكان تجنبها وتلافيها بمنح البحَّارة هذه الفرصة فقط مراعاة للجانب الاجتماعي والانساني في مثل هذا الشهر المبارك.
