- (تحرير وات)- استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الاثراء غير المشروع (الجلسة الاخيرة كانت يوم 21 جوان 2018)، والذى يرى المهتمون بالشأن العام من سياسيين وممثلي مجتمع مدني أنّه يعد حلقة من الحلقات الضرورية في مسار مقاومة الفساد وتعزيز الحرب التي انطلق فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد شهر ماي 2017 ضدّ عدد من المهربين ورجال الأعمال الفاسدين. وتأتى الجلسة العامة اليوم بعد أن شهد مجلس نواب الشعب منذ الأسبوع الماضى تعطلا في أعماله، سواء في الجلسات العامة اذ تم إسقاط اتفاق قرض وصف بالميسر مع البنك الافريقي للتنمية، ورفع جلسة عامة كانت مخصصة للشروع في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، فصلا فصلا، بعد تباين الآراء بين النواب ، وللمصادقة على الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المعطل منذ سنة ، قبل ان يتم في جلسة أمس الأربعاء المصادقة بالأغلبية على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على القانون برمته في شهر جويلية 2017. كما توقفت اجتماعات لجنة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، واعتبرت منظمة البوصلة أن إلغاء الجلسات المخصصة للنظر في مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، ينم على غياب تام لإرادة سياسية جادة للمصادقة على هذا القانون المحوري في الحرب التي تشنها الدولة على الفساد. وأرجأ مجلس نواب الشعب امس الأربعاء التصويت على مشروع قانون يتعلق بقرض سيمنحه البنك الإفريقي للتنمية لتونس لتنفذ مشروع "تونس الرقمية 2020 بعد طلب كتلة النهضة تأجيل التوصيت على المشروع . ونال مقترح ارجاء التصويت 90 صوتا في حين اعترض عليه 39 نائبا واحتفظ 5 نواب، باصواتهم . علما وان الجلسة حضرها 139 نائبا وفق رئيسة الجلسة فوزية بن فضة ودعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب الى ارجاء التصويت بالاعتماد على ما نص عليه الدستور. وتخطط تونس للحصول على تمويلات تناهز 71 مليون يورو من البنك الافريقي للتنمية لتنفيذ حزمة مشاريع في اطار مشروع تونس الرقمية سنة 2020 الذي يحتاج الى اجمالي تمويلات في حدود 150 مليون يورو. ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن الأزمة السياسية التى وصفها "بالحادة والعميقة " التى تعيشها البلاد قد ألقت بظلالها على البرلمان وعطلت أعماله، بل أن الازمة جعلت عددا من نواب من المعارضة ومن حركة نداء تونس الحاكم يتحالفون مع بعضهم البعض بتجميع إمضاءات على عريضة تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عرض تجديد الثقة في حكومته على البرلمان، واطلاق دعوات لرئيس الجمهورية لتطبيق الفصل 99 من الدستور. وقال في تصريح ل(وات) " إن الازمة ورغم طبيعتها السياسية الطاغية ، فإن تجلياتها ليس فقط على المستوى السياسي وانما على مستوى الأحزاب الممثلة في البرلمان ، فكتلة نداء تونس ليست لها موقف موحد من الحكومة ولا من النهضة ولا من التصورات القادمة"، معربا عن استغرابه من إسقاط القرض مع البنك الافريقي الذى سيمكن تونس من تسهيلات في الدفع . واشار الى ان " تأخر الوعي السياسي للاحزاب في البرلمان وعدم امتلاكها الحد الادني من الثقافة السياسية العميقة لم يجعلها توفق في تسيير المرحلة منذ سنة 2014". واعتبر الحناشي أن تيارا من نداء تونس يدعو الى الابتعاد عن التحالف مع النهضة وبالتالى إعادة الصراع معها ، مشيرا الى أن إنهاء التحالف بين هذين الحزبين سيضاعف من الأزمة لاحقا وستبرز في أشغال مجلس نواب الشعب المنكب على عدد من مشاريع القوانين الهامة ويستعد لمناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، "لأن النظام السياسي الحالي لا يطرح لنداء تونس امكانية اخرى للتحالف مع مكونات برلمانية أخرى"، وفق تقديره. وأكد " أن حركتي النهضة والنداء لا يمكنهما بناء تحالفات وربط علاقات مع أحزاب اخري حتى مع الجبهة الشعبية (ثالت كتلة في البرلمان) التى لها موقف واضح والمتمثل في عدم التحالف مع أي منهما" ، قائلا " إن القضية ظاهريا تكمن في تغيير الحكومة ولكنها في العمق هى أزمة أحزاب غير قادرة على تغيير الواقع الصعب في تونس" . ويرى المحلل السياسي أنه امام تواصل عدم التجانس السياسي صلب حركة نداء تونس فان الأزمة ستستمر وستبقى الاطراف متناقضة في مواقفها ، خاصة مع خصوصية النظام البرلماني المتقلب وموازين القوى المتناقضة داخل مجلس نواب الشعب ، قائلا " حتى اذا عادت حركة مشروع تونس والخارجين عن نداء تونس لن يتمكن الحزب من تغيير الواقع وتكوين ائتلاف برلماني قوى". وتوقع أن يواصل الحزبان "زواجهما الاضطراري" حتى بعد انتخابات 2019 جدير بالتذكير أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 جويلية 2018 والتي كانت ستخصص في جزئها الاول للنظر في طلب اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المستقيل) ،محمد التليلي المنصري من منصبه. وقد اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الخميس الماضي ، عن استقالته ، بعد يوم من لقائه رئيس الجمهورية (الأربعاء الماضي ) من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة، وذلك وفق بيان صادر عن المنصري وجه نسخة منه الى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات). واعتبر أن من بين أسباب استقالته ، عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب اعفاءئه والتي قال انها جلسة " لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار ". وأكد " أن مصلحة البلاد والاعداد الجيّد للمحطات الانتخابية القادمة يتطلبان مزيدا من التضحية و التنازل ولتحلي بالمسؤولية ونكران الذات، وأنه لا يريد أن يكون عنصر ارباك او توتر صلب مجلس هيئة الانتخابات"، حسب نص الاستقالة.
