- (حسني الغربي وات) - حققت ولاية المهدية خلال الفترة الفاصلة بين غرة جانفي 2018 و31 اوت المنقضي مجموعة من الأرقام و المؤشرات الواعدة في القطاع السياحي من خلال تطور عدد الليالي المقضاة ب11,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فيما سجلت نسبة عدد الوافدين على مختلف الوحدات الفندقية المنتصبة بالجهة خلال فترة الذروة من 1 جويلية الى 31 اوت 2018 تطورا ب28,2 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي تبقى سنة مرجعية في عموم المؤشرات السياحية و الاقتصادية . واشار محمد بوجدارية المندوب الجهوي للسياحة بولاية المهدية في تصريح ل (وات) ان قطاع السياحة الذي يضم 27 وحدة فندقية بطاقة استيعاب 10700 سرير- يحتل مكانة هامة في الجهة باعتبار دوره الحيوي وانعكاساته المباشرة و العميقة على الحركة الاقتصادية برمتها في الجهة من خلال استقطاب الاستثمارات التي بلغت حوالي 550 مليون دينار واستجلاب العملة الصعبة بمعدل سنوي بلغ 150 مليون دينار سنويا علاوة على كونه محركا أساسيا لعديد القطاعات شان الفلاحة و الصناعة و الخدمات وعلى قدرته التشغيلية العالية من خلال 4000 موطن شغل مباشر. وأضاف ان القطاع حقق نتائج ايجابية ساهمت في ارتفاع مختلف المؤشرات سواء مقارنة بالسنة المنقضية او مع سنة 2010 التي تعد مرجعية في هدا المجال إذ بالإضافة الى ارتفاع الليالي المقضاة ب11,3 بالمائة في الليالي المقضاة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ 1057718 ليلة مع نسبة إشغال ناهزت 60 فاصل 2 بالمائة فان فترة الذروة الصيفية شهدت ارتفاعا ب28,2 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2010. وأفاد ذات المصدر ان السوق الداخلية استأثرت بالنسبة الأعلى بين مختلف الجنسيات الوافدة على الوحدات الفندقية بجهة المهدية في الفترة من 1 جانفي الى 31 اوت 2018 بنسبة فاقت 40 بالمائة ثم حلت السوق الروسية في المركز الثاني ب19 بالمائة و تلتها السوق الألمانية ب10 بالمائة في حين جاءت السوق الروسية في المركز الأول من حيث عدد الليالي المقضاة بأكثر من 30 بالمائة ثم السوق الداخلية ب20 بالمائة و الألمانية ب16 بالمائة. وفسر تراجع السوق الداخلية على مستوى الليالي المقضاة بقصر مدة إقامة الحريف التونسي في الوحدات الفندقية بمعدل يناهز 2,8 ليلة بينما يرتفع معدل بقاء السائح الروسي ب9,4 ليلة و الألماني ب10 ليال لأسباب معلومة وهي طبيعة القدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تراجعت و تواتر الأعياد و المناسبات الدينية من شهر رمضان و عيدي الفطر و الأضحى رغم اجتهاد مهنيي الجهة في توفير عروض خاصة في مثل هده المناسبات. كما يعد عدم امتلاك الحريف التونسي لتقاليد الحجز المبكر وتغيير رزنامة العطل المدرسية من أسباب تراجع معدل الليالي المقضاة في جهة المهدية التي تبقى رغم كل شيء وجهة بارزة و جذابة تستهوي السائح التونسي لتميزها بالهدوء و جمال شواطئها . وتابع قائلا ان نسبة امتلاء مختلف الوحدات الفندقية بجهة المهدية تناهز 60 بالمائة على طوال السنة و لكنها بلغت خلال فترة الذروة في صائفة 2018 نسبة مائة بالمائة فيما تناهز هده النسبة حاليا 90 بالمائة وهو مؤشر ايجابي جدا يتحقق في فترة ما بعد الموسم الصيفي حيث عرفت صائفة 2018 دخول مدينة العاب مائية حيز الاستغلال باستثمارات خاصة بلغت 7,5 مليون دينار. ومن جهة أخرى سجل القطاع السياحي في ولاية المهدية خلال سنة 2018 تطور مجموعة الليالي المقضاة للأسواق الكلاسيكية من ذلك السوق الألمانية التي ارتفعت بنسبة 69,9 بالمائة و السوق الفرنسية بنسبة 127,1 بالمائة و الايطالية ب126,4 بالمائة و السوق الانقليزية التي عرفت عودة قوية و ارتفعت ب222 بالمائة. واستدرك المندوب الجهوي للسياحة بولاية المهدية مبينا ان كل تلك المؤشرات الايجابية لا تحجب بعض النقائص التي يشكو منها المشهد السياحي على غرار الظاهرة الموسمية و عدم ارتقاء جودة الخدمات الى المستوى المطلوب و ضعف المردودية و القدرة التنافسية لبعض الوحدات الفندقية حيث دفعت كل هده الاستنتاجات المندوبية الى وضع برنامج عمل من اجل تحسين اداء القطاع في الجهة من اجل مزيد الارتقاء بجودة الخدمات واثراء وتنويع المنتوج السياحي والترويج للمهدية كوجهة محبذة. وأضاف انه في ظل تغير احتياجات السائح والتطور الكمي والنوعي الذي يعرفه قطاع السياحة يتطلب وضع خطة عمل تشمل كل مكونات المنتوج لضمان تحسين جودته وترتكز الخطة على إعادة تصنيف المؤسسات السياحية مع إعداد معايير و واضحة لتقييم الخدمات السياحية وتشجيع مؤسسات الجهة للانخراط في نظم التصرف في الجودة مع مزيد تفعيل تدخلات برنامج التأهيل الفندقي لبلوغ الجودة الشاملة وشدد المندوب الجهوي للسياحة على ضرورة النهوض بالسياحة البيئية عبر تشجيع المستثمرين على إحداث مشاريع أنماط سياحية جديدة مثل الاستضافات العائلية حيث هناك عدد من المشاريع في طور الانجاز بالشابة وسلقطة و ملولش و الاقامات الريفية -مشروع في طور الانجاز بالجم- والمراهنة على النزل ذات الطابع المميز مع حتمية تثمين التراث التاريخي و الحضاري عبر خارطة للمسلك الثقافي وإعادة توظيف ميناء الصيد البحري خدمة للقطاع السياحي بتعاضد مجهودات كل الأطراف المتدخلة في المجال.
