- أفاد الخبير الإقتصادي، عز الدين سعيدان، خلال الندوة التي التأمت اليوم الأحد بالعاصمة، ببادرة من حركة مشروع تونس، حول موضوع "الرهانات الإجتماعية والإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة"، بأنه يمكن توفير ما قيمته "5 آلاف مليون دينار مخصّصة للتوريد، حسب تصريحات لبعض المسؤولين". وأضاف سعيدان أن "الدولة التونسية تمر بصعوبات اقتصادية ومالية، بما يجعل التوريد على هذا النحو، عاملا مضاعفا لتفاقم الأزمة الراهنة"، قائلا في هذا الصدد: "إن عدم التعاطي بجديّة وعدم المعالجة الناجعة للأوضاع المالية المتأزمة، هي جريمة في حق الأجيال القادمة". وأكد على ضرورة بلورة مقاربة شاملة، من منطلق تشخيص موضوعي للوضع الإقتصادي والمالي في تونس، إزاء استفحال الأزمة الإقتصادية والتي أفرزت، حسب رأيه، "أزمة مالية عمومية حادة جدا، داخليا وخارجيا، في ما يتعلق بالديون، إلى جانب التضخّم المالي وانخفاض قيمة الدينار والإنهيار غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تدحرج الطبقة الوسطى نحو التآكل والتفقير". ولاحظ الخبير الإقتصادي أن "عدم معالجة الوضع بالسرعة الكافية وبالعمق المطلوب، خلق أزمة اجتماعية خانقة عكستها بعض المؤشرات وخاصة نسبة النمو التي ما تزال ضعيفة جدا، إذ بلغت 6ر2 بالمئة، بفضل صابة زيت الزيتون والتمور"، معتبرا أن هذه النسبة "غير كافية لتثبيت فوائد الدين الأجنبي"، باعتبار أن تونس تحتاج إلى نسبة نمو تفوق 6 بالمائة، "لتجاوز الوضع المالي الصعب". ولدى حديثه عن مسألة الدّين العمومي، أشار سعيدان إلى أن هذا الدّين فاق كل التقديرات وتضاعف 3 مرات مقارنة بسنة 2010،"إذ بلغ حينها 25 مليار دينار، ليتجاوز حاليا عتبة 75 مليار دينار"، لافتا في هذا السياق إلى أن "التداين لم يتم توجيهه للإستثمار، بل لترقيع نفقات الدولة العامة التي ارتفعت بنسبة 10 بالمائة، قابلها ضعف في النمو الإقتصادي". وأضاف أن "الضعف الإقتصادي أدّى إلى التداين الإضافي وإلى بروز التضخم المالي وعدم حصول المؤسسة الإقتصادية الناشطة على التمويل البنكي، باعتبار استنفاد الدولة للسيولة الموجودة". كما أثار المحاضر في مداخلته مسألة التداين الخارجي وتداعياته الداخلية وتقلص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية في ذروة الموسم السياحي، مقابل ارتفاع صادرات زيت الزيتون والتمور، بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 12 مليار دينار، قائلا في هذا السياق: "إذا لم تتم حلحلة الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس، لن تتمكن البلاد من إنجاز الإصلاحات اللازمة". وشدد كذلك على ضرورة "إيقاف النزيف الإقتصادي والدخول في عملية الإنقاذ المطلوبة وإعداد برنامج إصلاحي جوهري يتعلق بالأساس بمنظومة الجبائية والمؤسسات البنكية والصناديق الإجتماعية"، مشيرا إلى أن فرص الإنقاذ ما تزال متوفرة ولابد أن تمرّ عبر تشخيص موحد للاخطاء وأسبابها، للتمكن من معالجتها". ومن جهتهم استعرض المشاركون في الندوة، من خبراء وسياسيين، ملامح الأزمة الخانقة التي تشهدها تونس، على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي، "مما قد يؤدي إلى مآلات خطيرة من شانها مزيد زعزعة استقرار البلاد"، من وجهة نظرهم. كما أجمعوا على ضرورة "الخروج من خانة التجاذبات المشخصنة والصراعات المصلحية الضيقة حول المناصب، للإلتفات إلى مصلحة تونس وخدمة الصالح العام والنهوض بالمشروع المجتمعي في تونس وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
