- تبنى وزراء ورؤساء وفود الهياكل المسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث في افريقيا، السبت، "إعلان تونس" حول تسريع تنفيذ إطار "سنداي" (اليابان) للحد من خطر الكوارث والخطة الافريقية لتقليص خطر الكوارث. وأقر المشاركون في منصة افريقيا - العالم العربي حول خطر الكوارث المجتمعون بتونس، بالخطر المتنامي للكوراث وتأثيراتها المدمرة من ذلك الخسائر البشرية ووسائل العيش والنزوح القسري. وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن البيانات المنبثقة عن المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث ليست غاية في حد ذاتها، وإنما التزام سياسي من كل البلدان والمجموعات الاقتصادية للتنمية ومكونات المجتمع المدني والهيئات الدولية من أجل تركيز استراتيجيات وطنية وإقليمية للحد من المخاطر وخطط عمل ملائمة لتنفيذها. وأضاف المؤخر، اليوم السبت بتونس العاصمة لدى اختتام اشغال المنتدى الذي انتظم تحت شعار "نحو تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة للجميع"، أن الدول مطالبة بإدراج برامج الحد من الكوارث ضمن مخططاتها التنموية بصفة مستدامة وتخصيص التمويلات الذاتية الضرورية على المستويين الوطني والمحلي. كما لفت الوزير الى اهمية الاحاطة والتكوين ونقل التكنولوجيا لتمكين الدول من منظومات للانذار المبكر والاغاثة والايواء والاحاطة ومعالجة التاثرات الناجمة عن الكوارث على غرار التوقي من الامراض الوبائية وجبر الاضرار وغيرها. وتطرق ايضا الى اهمية اعداد المؤشرات وتركيز منظومات الانذار المبكر وتعزيز التكوين والبحث العلمي في مجال التوقي والتصرف في الكوارث، بما يستدعي مزيد العمل في اطار التعاون المشترك على المستوى الاقليمي والدولي. وتناول البيان المشترك المنبق عن المنتدى ما تواجهه المنطقتين العربية والافريقية من أخطار، لا سيما في مجال "الهيدرومترولوجيا والجيولوجيا والعديد من العوامل المرتبطة بالمخاطر مثل الفقر والتغيرات المناخية والتحضر السريع وغير المخطط له.وتم الاتفاق، وفق البيان، على تعزيز التعاون المستقبلي بين المنطقتين العربية والافريقية بخصوص تنفيذ إطار "سنداي". ونص اعلان تونس "للمنطقة الافريقية والاستراتيجية الاقليمية الافريقية للحد من مخاطر الكوارث" واعلان تونس للمنطقة العربية على التزام المنطقتين بالتعاون من أجل ضمان مواءمة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث مع اطار "سنداي" في الدول العربية والافريقية بحلول سنة 2020. كما نص البيان على تسريع الجهود لضمان قيام كل الدول العربية والافريقية بشكل منهجي بجمع قواعد بيانات خسائر الكوارث بحلول عام 2020 واستخدام نظام رصد اطار "سنداي" لابلاغ تقييم المخاطر لأخذ القرارات بخصوص مخططات التنمية ومساهمة المستثمرين وتحديد الموارد المالية اللازمة. ودعا البيان الى اغتنام فرصة اعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع لإعادة البناء بشكل افضل من خلال الاستثمار في بنى تحتية قادرة على الصمود والاقتداء بامثلة بعض الحكومات الافرقية والعربية التي ادمجت مبادئ الحد من مخاطر الكوارث في المخططات الاستثمارية الوطنية والقطاعية وأوصى البيان بتعزيز المشاركة الفعالة في الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط التنموي والتمسك بحقوق الانسان للنساء والفتيات والاطفال والشباب وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والنازحين والمهاجرين والذين يعيشون اوضاع هشة. كما اوصى البيان بدعم مشاركة كافة افراد المجتمع في اتخاذ القرار والتخطيط ورصد الاعتمادات وتنفيذ السياسات من اجل الوقاية والتأهب والانذار المبكر، بالاضافة الى تطويع الاطر العالمية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة واطار "سنداي" الى سياسات وطنية ومحلية ناجعة من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة وارساء ادارة فعالة للكوارث. وارتكزت نتائج المنتدى في جانب اخر على اهمية تعزيز اليات التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية عبر المنتديات الاقليمية والوطنية والمحلية وتعزيز التعاون "جنوب - جنوب" من خلال تبادل التجارب ونقل التكنولوجيا بين البلدان العربية والافريقية بشأن السياسات للحد منن مخاطر الكوارث واختتم البيان بدعوة الوفود واصحاب المصلحة، العرب والافارقة، الى المشاركة في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المزمع عقده من 13 الى 17 ماي 2019 ، علاوة على دعوة الوفود العربية والافريقية للمشاركة في القمة العربية الافريقية الخامسة التي ستنعقد في السعودية في 2019 للاخذ بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بالمنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث والاسراع بتنفيذ اطار "سنداي" بالمنطقتين. يشار الى انه حوالي 900 مشارك من الدول الافريقية ومختصين في الحد من مخاطر الكوارث وممثلين عن المنظمات الحكومية والدولية العاملة في المجال وعديد المنظمات التابعة للامم المتحدة حضروا اشغال المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث التي اختتمت اليوم السبت. ويندرج المنتدى في اطار تجسيم مقتضيات اطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 ومزيد الاستفادة من تجارب الدول وتبادل الخبرات في اتجاه بلورة سياسات من شأنها المساهمة في تحقيق اهداف التنمية التنمية المستدامة والنهوض بجودة الحياة.
