فرانس 24 - امتنعت الصينوروسيا عن التصويت لصالح قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بفرض عقوبات على من يثبت أنه ارتكب عمليات اغتصاب أو اعتداء جنسي في ليبيا. ورغم أن الدولتين لم تصوتا على القرار الذي أعدته بريطانيا، فإن عدم استعمالهما لحق النقض الفيتو ساهم في تمرير القرار. رفضت روسياوالصين الاثنين أن تصوتا على قرار أممي يسمح لمجلس الأمن بفرض عقوبات على مرتكبي عمليات اغتصاب وعنف جنسي في ليبيا. ورغم الامتناع عن التصويت، مر القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 13 من أصل 15 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ولم تستخدم روسياوالصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة القرار الذي يوسع نطاق المعايير التي تسمح بفرض عقوبات لتشمل أعمال العنف القائمة على الجنس. وسبق أن أدرج مجلس الأمن العنف الجنسي ضمن المعايير المخولة لفرض عقوبات في قرارات جديدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. اتهامات بالشعبوية واتهم السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا كلا من هولندا والسويد، وهما البلدان اللذان أعدا هذه المعايير الجديدة، بمحاولة تسجيل نقاط على الساحة السياسية المحلية. وقال أمام المجلس "إنها الشعبوية في أبهى أشكالها" معتبرا أن على المجلس أن يركز اهتمامه على التهديدات على الأمن الدولي. وأعرب كارل سكو مساعد السفير السويدي لدى الأممالمتحدة عن أمله في أن يكون لهذه المعايير الجديدة "تأثير رادع وأن تتم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم". ووصف السفير الهولندي كاريل فان أوستروم القرار بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" ليتمكن مجلس الأمن من معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية "مثلا في مخيمات اللاجئين" حيث يتعرض لاجئون للاغتصاب. وحذر مسؤولون أمميون في السابق من أن عناصر الميليشيات والمهربين والمجرمين غالبا ما يقومون بعمليات اغتصاب في ليبيا التي تشهد فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وفي حزيران/يونيو فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط فى ليبيا فى مجال تهريب المهاجرين. فرانس 24/ أ ف ب