- تمحورت أبرز تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وتساؤلاتهم خلال الجلسة العامة مساء اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة المقبلة، حول دور المجلس في إرساء استقلالية المرفق القضائي، والسهر على تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين في إطار ما ينص عليه الدستور واحترام القوانين. وشدد عدد من النواب في هذا الخصوص، على ضرورة التحرك الفعلي للأجهزة القضائية خاصة في القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام، على غرار ما أثير حول وجود "جهاز سري" تابع لحزب سياسي (حركة النهضة)، وتساءل النائب سمير ديلو عن حركة النهضة، عما أسماه ب"التقاطع بين سرعة الزمن الإعلامي أمام بطء الحكم القضائي وكيفية التوفيق بين الحق في المعلومة ونجاعة البحث والتقصي حول الحقيقة قضائيا". واعتبر ديلو أنه "ليس من حق الإعلام تقديم محاكمات إعلامية وإصدار أحكام نهائية وباتة بالإدانة، في الوقت الذي لم يقل فيه القضاء كلمته"، وأكد على "الثقة في أحكام القضاء والقبول بها مهما كانت"، قائلا إن "القضاء العادل هو ذلك الذي لا يكون فيه على القاضي سلطان إلا القانون". ولاحظ النائب نورالدين البحيري عن نفس الكتلة، أن "المؤسسة القضائية محل تجاذب كبير بين من يؤمن باستقلاليتها، ومن يريد العودة بها إلى الوراء من خلال محاولات إرباكها والضغط عليها من أجل عدم إصدار الأحكام". أما النائبة فاطمة المسدي عن كتلة نداء تونس، فقد تساءلت عن وجود قضايا بخصوص عمليات إرهابية أو "الجهاز السري"، والإجراءات المتبعة لكشف هذا الجهاز. كما أثارت مسألة رفع قضايا في عدد ممن أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر. وفي جانب آخر، تحدث النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل، عن اهتزاز ثقة المواطن في القضاء، متوجها بالسؤال إلى أعضاء حول وجود ضغوطات سياسية أو ابتزاز من رجال أعمال أو خوف من تشهير بعض الإعلاميين بالقضاة، وقال الجمل إنه "لا يفهم أسباب تراجع منسوب الثقة في المرفق القضائي أمام الضمانات التي أقرتها كل القوانين حفاظا على استقلاليته". وبالعودة إلى الميزانية المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء، تطرق عدد من النواب إلى الظروف التي صاحبت تركيزه والصعوبات المادية واللوجيسيتية التي ما يزال يعانيها ، إلا أنهم أجمعوا على أنها لا يمكن أن تبرربأي شكل من الأشكال عدم قيامه بالحد الأدنى المطلوب منه، على غرار عدم تقديم التقرير السنوي للمجلس للرئاسات الثلاث في شهر جويلية من كل سنة، وقال النائب مبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية في هذا الصدد، أن التقرير هو شكل من أشكال الحوار والرقابة على عمل المجلس حول الصعوبات التي تعترضه والبحث عن الحلول لها بما يخدم مرفق العدالة. كما انتقد النائب غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية)، الوضع الحالي لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء التي ينقصها العضو رقم 45، ورئاسته الموقتة، وعدم إعداد نظام داخلي للمجلس ينظم عمله، ووضع مدونة أخلاقيات للقاضي، داعيا أعضاء المجلس للضغط من أجل استكمال التركيبة. وأثار الشواشي أيضا، عدة مسائل أخرى من بينها التأخر في الإعلان عن الحركة القضائية وما خلفته من احتجاجات ورفض كبير في صفوف القضاة، متسائلا عن المعايير المعتمدة في هذه الحركة. وتطرق النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق إلى موضوع التأديب ومصير الملفات المحالة على المجلس في الغرض بخصوص القضاة المخالفين، كما تساءل النائب عن كتلة الولاء للوطن نور الدين عاشور عن الإجراءات المتبعة بخصوص عدد من القضاة تعلقت بهم شبهات سرقة أموال عمومية أو تورطوا في قضايا حق عام ولم يبادر المجلس برفع الحصانة عنهم. وبخصوص وضع القضاء في الجهات، اعتبرت النائب كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) أن تردي أوضاع المحاكم يؤكد أن "القضاء في خطر"، كما استعرضت النائب هاجر العروسي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، الوضع القضائي الصعب في محاكم صفاقس بسبب محدودية عدد القضاة أمام آلاف الملفات المعروضة عليهم، فضلا عن غياب قاضي مؤسسة وقاضي سجل تجاري وقاضي ائتمان وتصفية. . وأكد النواب في جل تدخلاتهم على دور المجلس الأعلى للقضاء في توفير ضمانات المحاكمة العادلة والعمل على تقريب المرفق القضائي من المواطن، مشددين على مسؤوليته في إنقاذ المسار الديمقراطي في تونس من خلال التسريع في البت في القضايا العالقة على غرار ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وغيرها من القضايا المنشورة أمام القضاء.
