- توقع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الخميس، أن يؤدي اقرار الزيادة في أجور الموظفين خلال سنة 2019 الى تعبئة موارد مالية بقيمة 265 مليون دينار بعنوان تطور في المساهمات الاجتماعية. وأشار الوزير أثناء جلسة عامة عقدت اليوم لمناقشة تنقيح مشروع قانون الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي، أن صرف زيادة لأجراء الوظيفة العمومية مماثلة لزملائهم في القطاع العام سينجر عنها تعبئة موارد اضافية للصناديق الاجتماعية في اطار سياسة من المساهمات النشطة. وأفاد، أن رؤية الحكومة لمعالجة الوضع المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي تتركز على جملة من الاجراءات تشمل الزيادة في سن التقاعد وزيادة الاستخلاص واضفاء الحوكمة على تسيير الصناديق الاجتماعية، معتبرا في رده على تساؤلات نواب الشعب، أن مشروع قانون التقاعد في القطاع العمومي لا يمثل الوصفة النهائية والجاهزة للاصلاح بل هو اجراء يتضمن فصولا يمكن تطبيقها من تقليص مستوى العجز. وأكد، أن الاجراءات المذكورة تمثل حصيلة نتائج أعمال لجنة ثلاثية ضمت في تركيبتها كلا من الوزارة واتحادي الصناعة والتجارة وبحثت لمدة سنة (من نوفمبر 2016 الى سبتمبر 2017) عن حلول لاصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، مشددا، على أن إصلاح أنظمة التقاعد في صنفيه الخاص والعمومي يمثل خطوة أولى في الاجراءات الرامية الى اعادة التوازن المالي للصناديق. واشار، الى أن الصناديق تمكنت من استخلاص ديون بقيمة 600 مليون دينار في 2018 مقارنة بسنة 2017 بعد اجراء اصدار بطاقات الزام بالخلاص في حق مؤسسات مدينة، مبرزا في سياق آخر، أن التكلفة الجملية لأنظمة التقاعد تناهز 4380 مليون دينار. الحكومة تطمح الى حصر عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 280 مليون دينار بنهاية العام الحالي تطمح الحكومة الى حصر العجز في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 280 مليون دينار بنهاية العام الحالي، مقابل احتياجات مالية تناهز حاليا 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه الخميس وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وأفاد الوزير أثناء جلسة عامة عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، بأن تأخير سن التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سيؤدي الى تعبئة موارد بقيمة 150 مليون دينار. وأشار، الى أن الاعفاء الضريبي في شكل الزيادة في الأجور سيوفر موارد مالية ب 70 مليون دينار، متوقعا، تعبئة موارد أخرى في حدود 300 مليون دينار طبقا للمساهمة التضامنية الاجتماعية . وخلص، الى أن التمكن من تحصيل اجمالي هذه الموارد علاوة على اجراءات أخرى سيضمن تغطية نسبة ب 80 بالمائة من عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مؤكدا، أن الحكومة تعتزم اعادة ترميم منظومة الصناديق الاجتماعية لحماية أنظمة الضمان الاجتماعي من الانهيار . وأكد، أن سلة الاجراءات الرامية الى اعادة التوازن المالي الى أنظمة الضمان الاجتماعي تشمل الترفيع في استخلاص الديون المتراكمة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وتعزيز منظومة الرقابة ومكافحة التهرب الاجتماعي، مبرزا، أن رؤية الحكومة للاصلاح تعتمد سن اجراءات في قوانين المالية وتحسين التصرف في تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي. ويتعين حسب المسؤول، أن تستهدف خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي شرائح جديدة من بينها العمال المسرحين لأسباب اقتصادية علاوة على المضمونين الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين على أساس من التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المواطنين في تونس.
