تطمح الحكومة الى حصر العجز في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 280 مليون دينار بنهاية العام الحالي، مقابل احتياجات مالية تناهز حاليا 1800 مليون دينار، وفق ما كشف عنه الخميس وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وأفاد الوزير أثناء جلسة عامة عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، بأن تأخير سن التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سيؤدي الى تعبئة موارد بقيمة 150 مليون دينار. وأشار، الى أن الاعفاء الضريبي في شكل الزيادة في الأجور سيوفر موارد مالية ب 70 مليون دينار، متوقعا، تعبئة موارد أخرى في حدود 300 مليون دينار طبقا للمساهمة التضامنية الاجتماعية . وخلص، الى أن التمكن من تحصيل اجمالي هذه الموارد علاوة على اجراءات أخرى سيضمن تغطية نسبة ب 80 بالمائة من عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مؤكدا، أن الحكومة تعتزم اعادة ترميم منظومة الصناديق الاجتماعية لحماية أنظمة الضمان الاجتماعي من الانهيار . وأكد، أن سلة الاجراءات الرامية الى اعادة التوازن المالي الى أنظمة الضمان الاجتماعي تشمل الترفيع في استخلاص الديون المتراكمة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وتعزيز منظومة الرقابة ومكافحة التهرب الاجتماعي، مبرزا، أن رؤية الحكومة للاصلاح تعتمد سن اجراءات في قوانين المالية وتحسين التصرف في تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي. ويتعين حسب المسؤول، أن تستهدف خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي شرائح جديدة من بينها العمال المسرحين لأسباب اقتصادية علاوة على المضمونين الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين على أساس من التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المواطنين في تونس. (وات)
