وات - عبّرت حركة النهضة عن "ارتياحها الكبير" لإعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمس الأربعاء، عن الرزنامة النهائية للإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، ملاحظة أن هذا القرار "يعكس احترام المواعيد الإنتخابية التي نص عليها الدستور ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين". وأضافت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي الذي عقد أمس اجتماعه الدوري، أنها تضم صوتها إلى أصوات كل الداعين إلى إطلاق حوارات ونقاشات جدية وعميقة حول الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية لتونس، مشددة على أن يكون "التنافس الإنتخابي بين الأحزاب، مبنيّا على برامج ومشاريع واقعية تساعد على النهوض بواقع البلاد". وعلى صعيد آخر أعربت النهضة عن "أسفها لعدم توفّق أعضاء مجلس نواب الشعب، مجددا، في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب تراجع بعض الكتل النيابيّة عن التوافقات المبرمة"، داعية الكتل النيابية إلى "مضاعفة الجهود من أجل أن ترى هذه المؤسسة الدستورية الهامة النور، في أقرب الآجال". كما أكّدت على "دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، ممّا يدعو مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين إلى ضرورة النأي بها عن القضايا الوهميّة والفئويّة"، مثمّنة بالمناسبة "دعوة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية وتأكيده الوقوف على الحياد في علاقته بجميع الأطراف، سواء كانت أحزابا سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات". وأشارت في هذا الصدد إلى "مثابرتها وإصرارها على تعزيز الحوار والنقاش مع جميع الشركاء السياسيين، دون استثناء، بما يساعد على تقريب وجهات النظر وبناء التوافقات الضرورية حول القضايا العالقة وبما يخدم تقدّم المسار الديمقراطي وإنجاز الإستحقاقات الإنتخابية في ظروف ملائمة ويُوفّر المناخات المناسبة لاستقرار البلاد وتحسين مناخات العمل والإستثمار". ومن ناحية أخرى عبّر المكتب التنفيذي للحزب، عن إدانته الشديدة "للأطراف السياسية التي اختارت تشويه حركة النهضة، من وراء ستار هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وسعيه المحموم إلى مغالطة الرأي العام، عبر توظيف أوراق ملف هو من أنظار القضاء، الذي يعود له وحده البت فيه"، مجددا "تمسّك النهضة باستقلال القضاء وحرصها على كشف الحقيقة كاملة في جرائم الإغتيالات السياسيّة وغيرها". وقالت الحركة في بيانها إنها "ستظل منحازة إلى هموم التونسيين، مثابرة في خدمة مصالحهم ولن تثنيها حملة المفلسين أخلاقيا وسياسيا عن أداء دورها الوطني في بناء تونس العدالة والديمقراطية". وبمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، سجّل المكتب التنفيذي للنهضة، "فخره واعتزازه بما راكمته المرأة التونسية من مكتسبات، زادت رسوخا بما نصّ عليه دستور 2014 من تأكيد على المساواة بين المواطنين، وعلى دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تقلّد جميع الوظائف وفي جميع المجالات، وواجب الدولة اتخاذ كافة التدابير من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتّمييز ضدّ المرأة". يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد أمس الأربعاء في إطار إجتماعه الدوري، برئاسة راشد الغنوشي، "استعرض الوضع العام بالبلاد والمستجدّات السياسيّة واستمع إلى تقرير من رئيس الحزب حول اللقاءات التي جمعته بعدد من الشخصيات الوطنية والدبلوماسية. كما تابع المكتب تقدم إنجاز المؤتمرات المحليّة ضمن استحقاق التجديد الهيكلي الداخلي"، وفق نص البيان.
