طارق عمراني من الواضح أن المشهد السياسي في تونس ضبابي وغير قابل للتوقع من خلال كل إستطلاعات الرأي و حتى من خلال المزاج الشعبي فالإحباط من المنظومة السياسية برمتها (معارضة و حكما ) سيدفع جزءا هاما من الناخبين إلى البحث عن التيارات الشعبوية و المضادة للسيستام وهو ما يفسر صعود شخصيات مستقلة في نوايا التصويت للرئاسية و هي شخصيات إما لازالت تتمتع بالعذرية السياسية على غرار أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أو شعبوية على غرار نبيل القروي و الذي جعل من العمل الخيري مطية لصعود السلم السياسي أو نوستالجية تحن لمنظومة ماقبل الثورة على غرار عبير موسي التي تتبنى خطابا إقصائيا معاديا للثورة و قد تمكنت هي الأخرى من مغازلة و إستمالة اليائسين و أصحاب عقيدة "الحرس القديم " الإنتخابات القادمة ستكون حساسة و مصيرية بالنسبة للتجربة التونسية و مسارها الديمقراطية بعد مرحلة إنتقالية عرفت هزات متتالية و صمدت بالمحافظة على الحد الأدنى من مخرجات ثورة 2011 والتي توجت بدستور نموذجي و أكثر من إنتخابات حرة نزيهة و إنطلاقا من معيار صامويل هنتنغتون الباحث الأمريكي المعروف و الذي يقول بأن ترسيخ الديمقراطية رهين بمرور تناوبين على الأقل السلطة بعد الإنتخابات الحرة الأولى ، فإن إنتخابات 2019 هي المحك الذي سيؤكد ترسيخ الديمقراطية التونسية بتمرير سلس للسلطة بعد إنتخابات 2011 و نظيرتها في 2014 علاوة على إنتخابات محلية في ماي 2018 غير أن الإستحقاق الإنتخابي المقبل يشهد أكثر من تحديا و أكبرها تفتت المشهد و تشتت الخارطة السياسية حيث تؤكد أغلب المؤشرات أن لا حزب قادر على تجاوز عتبة ال60 نائبا و هو ما يجعل من تشكيل الحكومة أمرا صعبا خاصة أنه و إذا افترضنا بأن حركة النهضة قد حلت الأولى فإنها ستجد أكثر من مشكل في تكوين التحالفات مع ضبابية المشهد في العائلة التجمعية الدستورية فالمؤكد أن الحزب الحر الدستوري يرفض و بشكل قاطع حتى التفاوض مع حركة النهضة و هي وجهة نظر يقتسمها حزب التيار الديمقراطي من العائلة الإجتماعية ،كما أن حركة تحيا تونس مازالت حركة ناشئة و لم تؤكد سيطرتها على الماكينة الحزبية الندائية التي يتنافس عليها كل من تحيا تونس و مشروع تونس و النداء بشقيه إضافة إلى الدستوري الحر فالصورة السياسية تؤكد أن العائلة الدستورية بأحزابها المتعددة تتقاسم قرابة ال40% من مجموع الأصوات و هي نسبة لا تجعلها تحكم بمفردها ،أما حركة النهضة فتراهن على ربع الأصوات على أقل تقدير حتى لا يقع إقصاؤها و عزلها ،لتتوزع باقي النسبة على الأحزاب اليسارية و الإجتماعية و القومية و القائمات المستقلة بشكل مشتت . و من هنا يمكن أن نلاحظ أن المشهد الأرخبيلي مفتوح على أكثر من سيناريو و لعل أبز هذه السيناريوات و أخطرها هو صعوبة إيجاد التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة و بالتالي البلوكاج السياسي ثم إعادة الإنتخابات و هو سيناريو لا تحتمله تونس بالنظر إلى هشاشة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية ،ليبقى حل إقرار العتبة الإنتخابية 3٪ على أقل تقدير هو الحل . العتبة الانتخابية أو نسبة الحسم, هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل القائمة الإنتخابية الحزبية أو المستقلة ليكون لها حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات و تعتبر أصواتها لاغية في صورة عدم تجاوزها للعتبة التي تختلف من بلد لآخر و تصل في تركيا و ألمانيا إلى 10٪. و قد يحاجج البعض بأن إقرار العتبة الإنتخابية قد يعتبر ضربا للديمقراطية غير أن هذه الطرح يبقى نظريا و عاما خاصة أن ما يتهدد الديمقراطية التونسية هو صعوبة "الحوكمة " و غياب الحزام السياسي لتشكيل الحكومة و بالتالي فإن إقرار العتبة يمكن أن يوضح المشهد و يحول دون الوصول إلى سيناريوات البلوكاج السياسي
