وات - تحصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر على جائزة أفضل تقارير مكافحة الاتجار بالأشخاص في العالم لسنة 2019، وفق ما تم الإعلان عنه مساء اليوم الخميس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. وتولى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تسليم الجائزة الى رئيسة الهيئة روضة العبيدي خلال موكب انتظم بالمناسبة على تقريرها للعام الفارط، الذي كشف ارتفاع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018 ليبلغ 780 حالة، أغلبها من الاناث اللاتي بلغ عددهن 578 حالة. واعتبر عضو الهيئة مالك الخالدي في تصريح ل(وات)، ان حصول الهيئة بجائزة أفضل التقارير حول مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل انتصارا لتونس، مبرزا أن اسناد هذه الجائزة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ارتكز على جهود الهيئة في الاحاطة بضحايا عمليات الاتجار والتعاون مع منظمات المجتمع الدولي فضلا عن تكوين مختلف المتدخلين. وعبر الخالدي في المقابل، عن أسفه ازاء عدم توفير الامكانيات اللازمة على ذمة الهيئة، مشيرا الى أنها تعمل بميزانية محدودة جدا وهو ما يتطلب من الحكومة توفير الدعم الكافي لها من الموارد المالية والبشرية. وتصدر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية أو التسول بنسبة1ر 34 بالمائة ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 9ر11 بالمائة، واستخدام الأطفال في أنشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة. و مثل الاطفال حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في العام الماضي بنسبة 48 بالمائة، كما ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون اكثر من 84 بالمائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 7ر15 بالمائة من الحالات، وفق ما صرحت به سابقا رئيسة الهيئة. واعتبرت العبيدي آنذاك ان سنة 2018 تعد سنة التركيز على اشكالية استغلال الاطفال وخاصة في التسول، وتم العمل على مكافحتها بالتنسيق مع جميع المتدخلين على غرار مندوبي حماية الطفولة، ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني، مؤكدة تسجيل تراجع في عدد الاطفال الذين تم استخدامهم في الانشطة الاجرامية والتسول، اضافة الى انخفاض معدل وقوقهم للاستغلال الجنسي. وجدير بالتذكير ان الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تم احداثها تطبيقا للقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، ويهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وكانت الهيئة قد تسلمت يوم 23 جانفي 2017 مقرها الرسمي بالعاصمة بالتزامن مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس الموافق لنفس اليوم من سنة 1846. ويمثل تتويج الهيئة تواصلا لنهج مكافحة الاتجار بالبشر في تونس التي تعد أول بلد اسلامي وعربي سن قانونا لالغاء الرق والعبودية منذ1841. وكانت منظمة اليونسكو قد تولت العام الفارط تسليم شهادة تسجيل الأرشيف الوطني للتجربة التونسية في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم بعد اعلانها نوفمبر 2017 عن تدوين التجربة التونسية في مجال إلغاء الرقّ (1841-1846) بسجّل "ذاكرة العالم" التابع لها. وأقرّت اللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج "ذاكرة العالم" الطابع الكوني للتجربة المتدرّجة التي أقدمت عليها الإيالة التونسية خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، إذ كانت تونس أوّل بلد يلغي رسميًّا الرقّ بداية من الفترة 1841-1846، حيث أصدر أحمد باشا باي أمرا في جانفي 1846 يقضي بإلغاء الرقّ نهائيا.
