وات - يناقش مسؤولون وخبراء من ألمانياوتونس، يوم الثلاثاء المقبل ، الإمكانيات المتاحة امام المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتصرف في قطاع المياه المستعملة في تونس والتجارب الألمانية في هذا المجال . وأعلنت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة التي فتحت باب نقاش هذا الملف في اطار ندوة عملية ستقام بتونس "ان الدعوة مفتوحة امام المؤسسات والخبراء من تونس للتعرف على التجربة الألمانية في المجال والإستفادة منها في التعامل مع قطاع التصرف في المياه . وأضافت الغرفة، التي تتعاون مع الصندوق الألماني للمياه لتنظيم هذه الندوة "ان المشاركين في هذه الندوة ستتاح امامهم فرصة الاطلاع على بيانات حول قطاع المياه المستعملة في تونسوألمانيا وبحث امكانية ربط علاقات شراكة وتعاون. وسيلقى الوزير الفدرالي الألماني للاقتصاد والطاقة فرانك بريلر، وفق برنامج الندوة ،كلمة تتعلق بسبل تطوير سوق المياه المستعملة في حين ستشهد الندوة عرض التجربة الالمانية تليها مداخلات حول واقع قطاع المياه المستعملة في تونس من خلال تجارب الديوان الوطني للتطهير. وسيطرح المشاركون خلال الجلسة المسائية امكانيات التعاون التونسي الالماني في مجال احكام التصرف في قطاع المياه والتي ستشهد مداخلات من الجانبين التونسي والالماني وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، أعلن في تصريحات أدلي بها خلال شهر اكتوبر الماضي ، ان تونس ستركز محطات للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة بدل محطات المعالجة الحالية . ولاحظ الهمامي، في ذات السياق ، أن تونس برمجت تركيز 4 أو 5 محطات للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة في أفق 2028 وخاصة وسط وجنوب البلاد. وبين ان المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة تسهل تطبيق اجراءات اضافية للمعالجة بما يقلص تأثيرات الثلوث من المياه المستعملة والتي خضعت الى المعالجة الأولية والثانوية. وقال " عملنا تركز خلال السنتين الاخيرتين على تنفيذ دراسات ميدانية وعمليات سبر في اطار مقاربة تشاركية وقد اتخذنا العام الماضي قرارا لاعتماد تقنية المعالجة الثلاثية في كل المشاريع التي سيتم تنفيذها ورفع التمويلات لتبني هذه التقنية ولفت الهمامي الى محطة التطهير بالمهدية ، التي دخلت طور العمل منذ 8 اشهر، تحولت من محطة تطهير تقليدية بميزانية 91 مليون دينار الى محطة ثلاثية بعد تخصيص مبلغ 125 مليون دينار كما ان المحطة الثانية تخص خليج بن عروس. وأضاف ان الوزارة تسعى الى معالجة المياه على مستوى المحلات الصناعية مشيرا الى ان عددا هاما من الصناعيين ينسق مع الوزارة في هذا المجال. وقال " خلال 25 عاما ، قامت بتونس بتوفير استثمارات في حدود 3500 مليون دينار لقطاع التطهير مشيرا الى الدراسات تشير الى ضرورة مضاعفة المبلغ 3 مرات للاستجابة الى الحاجيات في هذا المجال.
