حياة بن يادم في دراسة قامت بها المهندسة بالمرصد الوطني للفلاحة، نشأت الجزيري، حول الانعكاسات المحتملة لوباء كوفيد 19 على تطور أسواق المواد الفلاحية في تونس. حاولت الوقوف على أهم التداعيات لهذا الوباء على القطاع الفلاحي، خاصة على مستوى الأسواق الداخلية و الخارجية. إذ يعتمد الاقتصاد التونسي بدرجة هامة على النشاط الفلاحي و خاصة منه صادرات هذا القطاع. حيث أشارت و أن تقديرات الإنعكاسات الإقتصادية لهذا الوضع على المستوى الوطني يمكن أن تسبب في خسارة بلادنا نصف نقطة نمو. الانعكاسات على المستوى الداخلي، حيث بينت من خلال رصدها و متابعتها للمعطيات الواردة من مصالح سوق الجملة توفر جميع المواد الفلاحية إلى غاية النصف الأول لشهر مارس 2020. إذ تم تسجيل زيادة في التزويد بالنسبة لأغلب أصناف الخضر مما انجر عنه انخفاض في الأسعار. و تراجع في التزويد لأغلب أصناف الغلال مما انجر عنه ارتفاع في الاسعار. و تسجيل زيادة في التزود في أغلب أصناف الأسماك . و أوضحت و أنه من المرتقب أن يقع تسجيل خلل خلال الفترة القادمة نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الفلاحية الطازجة من لحوم و أسماك. و مردّه التقلص الكبير للأنشطة المتعلقة بالسياحة و المطاعم. كما أشارت تبعا لإفادة مصالح مجمع اللحوم الحمراء و الألبان، و أنه تم تسجيل نقص الطلب على مشتقات الألبان، و ركود في قطاع اللحوم الحمراء نتيجة ارتفاع اسعارها مقارنة بالطاقة الشرائية للمواطن، كما تم تسجيل ارتفاع الطلب على الحليب نتيجة خوف المواطن من نقص الوفرة في الأسواق خلال المدة القادمة. لتخلص صاحبة الدراسة و أنه يستوجب إستمرارية متابعة العرض و الطلب على مستوى الأسواق في الفترة القادمة. لاستشراف التغييرات وأخذ القرارات المناسبة مع تشريك كافة المعنيين في كافة القطاعات. الانعكاسات على المستوى الخارجي، من حيث التصدير، تطرقت الدراسة انه تم تسجيل تطور في كمية زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر الأولى لموسم 2019/2020، أي من شهر نوفمبر 2019 إلى غاية فيفري 2020. لكنها لاحظت تقلص سعره خلال شهر فيفري. و أشارت أن الحالة الوبائية بإيطاليا واسبانيا يمكن ان يكون لها تداعيات سلبية، و تأثير كبير على صادرات تونس من زيت الزيتون، وبذلك، و في صورة استقر الوضع الوبائي على المستوى الوطني، فإنه من المحتمل أن تشكل السوق التونسية لزيت الزيتون فرصة لتعويض هاته الأسواق. كما بينت و أنه تم تسجيل زيادة في تصدير التمور من حيث الكمية و القيمة خلال الفترة الممتدة من غرة أكتوبر 2019 الى غاية يوم 19 مارس 2020، مقارنة بالموسم الفارط. و أضافت و أن تأثير الوباء على سير التصدير لقطاع التمور ينحصر في نقص اليد العاملة خلال هذه الفترة على مستوى وحدات التحويل، نظرا لإجراءات الوقائية و الحجر الصحي الشامل و الإجباري المعمول به على المستوى الوطني. و كذلك الظروف الإستثنائية التي تشهدها دول الإتحاد الأوروبي و عديد الدول الأخرى و التي من المرتقب أن تكون لها تأثيرات على تراجع نسق صادراتنا من التمور. و أشارت أن من اهم المخاطر التي يواجهها تصدير التمور التونسية، هو تراجع الطلب وقيود النقل الجوي والبحري في بعض الأسواق المستوردة خاصة الأوروبية منها. و أشارت و أن هذه المخاطر نسبيا غير حرجة، استنادا لما تم التنصيص عليه من قبل مصالح المجمع المهني للتمور، و ذلك نظرا لتسويق جل الكميات المبرمجة للتصدير قرابة 90 بالمائة. بالنسبة للأسماك تراجع التصدير و تقدر الخسارة 652 طن بقيمة 3.13 م.د نظرا لتوقف الاتحاد الاوروبي عن توريد المنتجات البحرية علما و أن 80 بالمائة من صادرات تونس من المنتجات البحرية موجهة لهذه السوق. بالنسبة للخضر الطازجة شهدت إلى غاية منصف مارس 2020، نسبة تطور ب 2 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط نظرا لتزامن عملية التصدير قبل أزمة اضطراب الموانئ نتيجة الوباء. حيث تستوعب الدول الأوروبية خلال هذا الموسم 78 بالمائة من مجموع صادرات تونس من الخضر الطازجة. و باعتبار الوضع الوبائي الذي يشهده العالم، من المتوقع تراجع صادرات تونس بصفة ملموسة خاصة بالنسبة للخضر مما يسبب وفرة الانتاج على مستوى السوق المحلية و انهيار الأسعار مما يستوجب البحث عن أسواق جديدة. بالنسبة لقطاع الغلال تزامنت فترة تصدير بعض الغلال مثل الفراولة والتوت البري مع انتشار وباء فيروس الكورونا في عديد البلدان ، بالإضافة الى غلق الحدود البرية والجوية للبلدان الموردة مثل بلدان الشرق الأوسط والإتحاد الأوروبي، مما سيؤثر سلبا على تصدير هذه المنتجات. من حيث التوريد، أشارت أن سعر القمح اللين الأوروبي شهد تراجع في الاسعار. حيث كان معدل سعر القنطار الواحد 39.597 د في شهر جانفي من العام الحالي لينخفض إلى 27.565 د في شهر مارس. و كذلك انخفاض في أسعار الشعير العلفي. أما اسعار القمح الصلب فسجلت في مارس 2020 ارتفاع بنسبة 12.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة. و أشارت و أن ديوان الحبوب قام باقتناء 400 ألف طن من الشعير العلفي و 492 الف طن من القمح اللين و 192 ألف طن من القمح الصلب منذ بداية سنة 2020، بأسعار تفاضلية لتوفير مخزونات تمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني. و في خلاصة الدراسة تشير و أنه في ظل الظروف الحالية الحرجة على الصعيد الوطني و الدولي، من المنتظر أن يشهد قطاع التصدير صعوبات شائكة، ستنعكس سلبا على الميزان التجاري و على مداخيل العملة الصعبة، كما سيكون لهذا الوضع انعكاس مباشر على الفلاحين المنتجين و الشركات التي يرتكز نشاطها على قطاع التصدير. كما تضيف و أنه من المرتقب أن يتم توجيه الكميات الفائضة إلى السوق المحلية و التي ستشهد بدورها حتما اختلال بين العرض و الطلب. مما سيؤدي في مرحلة معينة الى انهيار الأسعار، لاسيما و ان الحجر الصحي سوف يحد من الإستهلاك الوطني و يقلص الطلب على عديد المواد الطازجة. و ترى و أنه للحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، يستوجب التفكير في حلول عملية تمكن من التصدي للمخاطر المرتقبة و من استغلال الفرص المتاحة و التدخل العاجل لمعالجتها لتعديل الوضع و لو نسبيا و دعم الفلاح و تفادي انهيار القطاع.
