أفاد النائب عن حركة الشعب بمجلس نواب الشعب محسن العرفاوي، بأن الحركة ستعبّر خلال الجلسة العامة اليوم عن موقفها الرافض لما أتى به رئيس البرلمان راشد الغنوشي في علاقة بالوضع الليبي. وقال محسن العرفاوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 3 جوان 2020: "إن ما قام به رئيس البرلمان خطير إذ أنه يقوم بزج تونس في محور من المحاور المتصارعة في ليبيا وهو انحياز نرفضه، فالبرلمان حرّ نفسه والموقف الوحيد هو ما عبر عنه رئيس الجمهورية الرافض لأي تدخل أجنبي في ليبيا وأن يكون الحل ليبي ليبي". وتابع العرفاوي بالقول: "إن راشد الغنوشي يقوم باستغلال البرلمان للتعبير عن موقفه وموقف حزبه (حركة النهضة) من الصراع في ليبيا وهو أمر نرفضه تماما". وبخصوص مدى تناسق المواقف مع التيار الديمقراطي لانتمائهم لنفس الكتلة (الكتلة الديمقراطية)، أجاب العرفاي بأن الكتلة الديمقراطية كتلة موحدة وهناك تنسيق بخصوص المواقف، والتيار الديمقراطي بدوره ضدّ أي تدخل أجنبي في ليبيا ويرفض الزج بالبرلمان في الصراع الدائر بها". وبين أن حركة الشعب ترفض ايضا أي تدخل أجنبي في ليبيا لأنه سيضرّ بتونس، مشيرا إلى أنه لدول الجوار وخاصة تونس والجزائر امكانية الدفع لايجاد حل في ليبيا بعيدا عن التدخلات الاجنبية. وفي سؤال عن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، أفاد محسن العرفاوي بأن حركة الشعب يمكن أن تذهب إلى سحب الثقة من الغنوشي وسيكون موقفا خاصا بالحركة، مشددا على أنها لن تصطفّ وراء أي طرف سياسي داخل المجلس بشأن هذا الموضوع. وذكّر بأن جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم يتضمّن أوّلا النظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وثانيا حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا. يشار إلى أن موقف حركة الشعب سيعبر عنه 4 نواب وهم زهير المغزاوي وسالم لبيض وهيكل مكي وعبد الرزاق عويدات. يذكر أن النائب عن حركة النهضة والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، أكد أن الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأربعاء بالبرلمان، هي جلسة حوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية وليست جلسة مساءلة لرئيس المجلس راشد الغنوشي بأي شكل من الأشكال، مشددا على رفض حزبه للائحة التي قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر. وقال الخميري، إن اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لعرضها على النقاش غدا "مرفوضة تماما"، نظرا إلى أنها تكرس سياسة المحاور وتذكر دولا بعينها وتخفي وراءها موقفا سياسيا. أما فيما يتعلّق بالدعوات الى تنحية رئيس البرلمان من منصبه، فقد اعتبر الخميري أنها صادرة عن قوى تفتقر الى وزن سياسي وتستهدف رئيس البرلمان لشخصه في محاولة للانقلاب على الشرعية، مؤكدا أنه لا وجود لأزمة سياسية في البلاد، وفق تعبيره. وسبق لكتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، تقدمت بلائحة لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص "تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، غير أن مكتب البرلمان قرر خلال اجتماعه بتاريخ 19 ماي الماضي الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع إعتصامها الذي نفذته في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلاً.
