وات - تعتزم الحكومة تطوير النصوص القانونية للتعليم والتكوين عن بعد في مجالات تشمل التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى. واعلن شورى، خلال ندوة صحفية، عقدها ظهر الجمعة بمقر الوزارة، ان تطوير الاطار التشريعي للتعليم والتكوين عن بعد يمثل آلية ضمن البرامج الكبرى للحكومة. واكد أن رئيس الحكومة سيعلن خلال الفترة المقبلة عن البرنامج المذكور، معتبرا، أن تفعيل تطبيقه يتطلب توفير البنية اللوجستية وتكافؤ الفرص من أجل ضمان تحقيق التحول الرقمي في قطاعي التكوين والتعليم. ويهم البرنامج المذكو، وزارات التربية والتكوين والمهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. و ذكر ان الاطار التشريعي الحالي المنظم لأشكال التدريس بالجامعات يجيز اعتماد التعليم عن بعد بنسبة 20 بالمائة، مبرزا، ان تعميم استخدام هذه الآلية يهدف الى ضمان استمرارية التعليم بحال تسجيل موجة ثانية من جائحة كورونا. وتعززت الاحتياجات لتعميم الاستخدام الرقمي في مجالي التعليم والتكوين خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد، وفق ما بينه الوزير، معتبرا، أن مؤسسات التعليم العالي والجامعات تمكنت من بلوغ نتائج ايجابية في هذا المسار. وكشف ان قرابة 120 ألف طالب سجلوا في المنصة الرقمية لجامعة تونس الافتراضية وتلقوا دروسا أثناء فترة توقف نشاط مؤسسات التعليم العالي. وانخرط خلال نفس الفترة،13 ألف أستاذ جامعي في منظومة التواصل البيداغوجي عن بعد فيما فضل عدد هام آخر من زملائهم استعمال وسائط رقمية أخرى من بينها برمجيات مايركوسفت ومحرك البحث غوغل والبريد الالكتروني .. للتواصل مع طلبتهم. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أن العودة الجامعية للدروس تشمل 216 ألف طالب، منهم 170 ألفا معنيون باستكمال السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية. واعتبر،انه تم توفير كافة شروط النجاح لانجاح هذه العودة في اطار تظافر الجهود بين كل من مؤسسات التعليم العالي والنقابات والمنظمات الطلابية. وافاد،ان العودة شملت كل المؤسسات منذ 8 جوان الجاري، ملاحظا أن نسقها يتم بصفة تدريجية طبقا لما أقره البروتكول الصحي توقيا من فيروس كورونا المستجد. ووفرت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 5ر1 مليون دينار لدعم المؤسسات الجامعية من اقتناء مستلزمات الوقاية ضد كورونا،حسب ما ذكره الوزير.
