وات - أكد اتحاد القضاة الإداريين رفضه ما أسماها "محاولات تشويه قضاة المحكمة الادارية" ، معتبرا أن توظيف مسألة البطء في تحرير الأحكام في الدعاية السياسية ضد الفساد يعدّ عملا غير لائق وغير مسؤول تجاه مؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة تحظى بثقة الجميع ويحتكم إليها الجميع عند الشدائد. واستنكر في بيان أصدره اليوم الخميس، المس من رمزية القاضي ومكانته داخل المجتمع ومحاولة إضعاف القضاء الاداري وهز ثقة المتقاضين فيه، مبينا أنّ ما آلت إليه الأوضاع من تأخر في البت في القضايا وتحرير الأحكام يرجع بالأساس إلى ضغط العمل والظروف المزرية لقضاة المحكمة بالمركز والجهات. وأوضح رئيس الاتحاد وليد الهلالى في تصريح ل(وات) أن اتهام القضاة بالفساد والرشوة في هذه القضية مجانب للحقيقة، وذلك على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك. وأكد أن التاريخ المشرف للمحكمة الادارية ولقضاتها في التصدي لمظاهر الظلم والفساد والتعسف والجرأة في تطبيق القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها في كنف النزاهة والحياد يجعل قضاتها اليوم صفا واحدا في مواجهة كل المساعي الرامية إلى توظيف بعض الأخطاء والنقائص المتعلقة بضغط العمل وسوء إدارة الزمن القضائي لأغراض سياسية مفضوحة. كما حمل اتحاد القضاة الإداريين في بيانه، الرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الدوائر، كلّ حسب اختصاصاته، المسؤولية الكاملة عن سوء التسيير فيما يخص تحرير الأحكام، معتبرا أنّ التسريع بسن مجلة القضاء الإداري هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به المحكمة والناتج أساسا عن التفرّد بالرأي وغياب الرؤية الإصلاحيّة والنفس التشاركي. تجدر الاشارة الى أنه تم تجميد أموال مروان المبروك من قبل الاتحاد الاوروبي بطلب من الدولة التونسية، الا أن توجيه مراسلة الى الاتحاد الأوروبي من قبل الحكومة السابقة لطلب حذف اسم المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، أثار جدلا واسعا واتهاما مباشرا لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بخرق القانون. ووصفت منظمة "انا اليقظ" الامر بأنه مثير للريبة ، خاصة وأن المراسلة لم تشمل سوى أموال مروان المبروك دون بقية السبع والأربعين شخصا الواردة اسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج ، والتى أرسلت قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية. في المقابل قال رجل الأعمال مروان المبروك في اتصال هاتفي له على القناة الخاصة "قرطاج بلوس" ، اليوم الإثنين الماضى ، أنه لم يتم رفع التجميد عن ممتلكاته في الإتحاد الأوروبي ، مبينا أن "التجميد مازال موجودا". وقال "بعد 7 أو 8 سنوات من البحث والتحريات وبعد قرار القضاء التونسي بإلغاء الحراسة على ممتلكاتي قرر الأتحاد الأوروبي إزالة إسمي من القائمة السوداء". وقد عاد ملف مروان المبروك وهو الصهر السابق للرئيس الأسبق زين العابدين بن على الى الواجهة ، بعد أن اكدت منظمة "أنا يقظ " يوم 11 جوان الجاري، والتى تقدمت بشكوى ضد يوسف الشاهد لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ، أن القطب حقق مع الشاهد ومجموعة من الأطراف المعنية بهذا الملف من مختلف الوزارات. كما افادت بأنه قد تمت إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تقوم حاليا بدراسته لتقديم الطلبات.