- عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" عدد 16/2020. واستهلت رئيسة اللجنة الجلسة باقتراح إضافة نقطة لجدول الأعمال تتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية بولاية تطاوين وذلك لتدارس فحوى اتفاق الكامور وإمكانية عقد جلسة استماع إلى ممثلي تنسيقية الكامور وسلطة الإشراف الوطنية والجهوية والاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك من أجل تقديم المقترحات الكفيلة لإيجاد الحلول الجذرية لإيقاف الاحتقان الاجتماعي. ودار نقاش بين أعضاء اللجنة حول عقد جلسة الاستماع بخصوص ملف الكامور، إذ أكد عدد من النواب الحاضرين أنه لا مبرر لعقد جلسة استماع في نهاية الأسبوع الحالي وقد يؤثر ذلك سلبا على تفاعل الطرف الحكومي مع الوضع الاجتماعي بولاية تطاوين، فضلا عن برمجة جلسات وزارية للغرض خلال الأيام القليلة القادمة وأوصوا بتأجيل التعهد بالملف وانتظار مآل التعاطي الحكومي معه. ومن جانب آخر دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة عقد جلسة الاستماع إلى الأطراف المعنية في اتفاق الكامور في إطار ما تتمتع به اللجنة من دور رقابي ودون انتظار المسار الحكومي وذلك طبقا لمبدأ استقلالية العمل البرلماني عن العمل الحكومي، معتبرين أن تأخر اللجنة في التطرق إلى الملف المذكور يعد بمثابة التقصير في ممارسة دورها الرقابي مشددين على ضرورة عقد جلسة الإستماع قبل نهاية الأسبوع مع متابعة تنفيذ الحكومة لتعهداتها. وبخصوص مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" ، تمّ تأكيد حصول اللجنة على الوثائق والمؤيدات المتطابقة مع المعطيات المدرجة بوثيقتي شرح الأسباب والملحق عدد 5 المعدلتين طبقا لتوصيات اللجنة خلال الجلسة السابقة، مع إمكانية إدراج بعض التعديلات الأخرى لمزيد توضيح العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التي ستكلف بتنفيذ أشغال حفر البئر الاستكشافية في جلسة لاحقة.