أجلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في ختام جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو البت في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « برج الخضراء»، وقررت مرة أخرى الاستنجاد بخبراء لفهم تفاصيل الاتفاقية والتعمق في بنودها. وتمسك العديد من نواب اللجنة بضرورة مراعاة مصلحة البلاد قبل مصالح الشركات الأجنبية وشددوا على ان تكون الالتزامات المحمولة على هذه الشركات واضحة وجلية ولا لبس فيها ولا تحتمل التأويل، منها أنها مطالبة في كل الأحوال بحفر ثلاثة آبار استكشافية مهما كانت نتيجة حفر البئر الأول اضافة الى وجوب الاقتصار على استغلال المحروقات التقليدية دون غيرها أي أنه لا مجال البتة لاستغلال غاز الشيست. وبعد الحديث عن الرغبة التي أبدتها الشركات الأجنبية في اعتماد الفصل السادس من مجلة المحروقات عوضا عن البند الثالث من النص الوارد في مشروع الاتفاقية معدلة قررت اللجنة الابقاء على ما جاء في نص الاتفاقية. ولدى تطرقهم الى العقوبات المسلطة على المستثمرين في صورة الاخلال بالالتزامات المحمولة عليهم التبست الأمور على النواب وقرروا قبل التصويت على مشروع القانون عقد جلسة استماع الى خبير او خبيرين آخرين محايدين ليست له او لهما أي علاقة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو بالشركات المعنية بما يعني غياب المصلحة. وأبدى النواب حذرا كبيرا من مضامين الاتفاقية نظرا لأهميتها فهي إن أثمرت آبارها فستوفر موارد هامة من المحروقات تساعد على التقليص من العجز الطاقي في تونس والمقدر حاليا بخمسين بالمائة. وللتذكير فان الملحق عدد 3 لرخصة برج الخضراء تم امضاؤه بين الدولة التونسية من جهة، ومن جهة اخرى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات «اني تونس ب ف» و»أو ام ف توزيان بروداكشن ج ام ب ه « ومادكو صحراء المحدودة. وتتمثل الغاية من مشروع القانون التمديد بثلاث سنوات في مدة صلوحية التجديد الثالث للرخصة. لكن هناك من النواب من يقولون انه ليس التجديد الثالث بل الرابع لأنهم لم يقتنعوا بالتعلات الواهية المقدمة اليهم ومفادها تضرر نشاط الشركات بعد 2012 جراء الاحتجاجات الاجتماعية لذلك لم تحقق النتائج المرجوة.