منحت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو مصادقتها الأولية على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «برج الخضراء»، وكانت نتيجة التصويت خمسة نعم وهم من كتلتي النهضة والائتلاف الوطني وخمسة محتفظ وهم من كتلتي النهضة ونداء تونس وصوتين معترضين وهما من كتلة الجبهة الشعبية، وطلبت اللجنة من ممثلي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان يعودوا اليها لاحقا بنص الاتفاقية النهائية المعدلة والممضاة من قبل جميع الاطراف المعنية بها قصد عرضها على المصادقة النهائية، واثر ذلك يقع تمرير هذا المشروع على الجلسة العامة. وقبل رفع الجلسة قررت اللجنة سد المنافذ امام امكانية استغلال المستثمرين المعنيين بهذه الرخصة غاز الشيست نظرا لأن الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بهذا الشأن لم تستكمل بعد وطالبت ممثلي الوزارة بتعديل بنود الاتفاقية في اتجاه التنصيص بدقة على تحجير استغلال الغاز الصخري. قطاع واعد قبل المصادقة الاولية استمع النواب الى حازم اليحياوي المدير العام الجديد للمحروقات والى عدد من اطارات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للأنشطة البترولية. وبين حازم اليحياوي المدير العام للمحروقات أن الادارة العامة للمحروقات تناولت عدة ملفات بالدرس بما فيها رخصة برج الخضراء ورخصة حقل المنزل، رغبة منها في أن يتمكن قطاع المحروقات من تحقيق نتائج ايجابية واضاف ان قطاع المحروقات واعد جدا ولا بد من تشجيع الاستثمار فيه. وذكر ان المستثمرين في العالم عندما يلاحظون ان هناك بلدا مناخه الاستثماري مشجع فانهم يحثون بعضهم البعض على التوجه نحوه. وأضاف أن قطاع المحروقات يجب تطويره من حيث وضع بنية تحتية للاستثمار وخلق إطار جديد للتكوين، فهو في حاجة الى كفاءات تتمتع بمؤهلات وتكوين مختص وفي هذا السياق سيتم بعث مركز قطاعي للتكوين لان السيادة الطاقية لا يمكن بلوغها الا بالكفاءات الوطنية. وأكد ان الوزارة منكبة على مراجعة مجلة المحروقات وبعد الانتهاء من هه العملية سيقع عرض مشروع المجلة على مجلس نواب الشعب، واضاف ان معالجة ملف برج الخضراء سيكون لها انعكاس كبير على كل الشركات المنتصبة في تونس. وقدم ممثلو وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للأنشطة البترولية بسطة عن الملحق عدد 3 الشهير المنقح لاتفاقية رخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء. واستمد المشروع المثير للجدل تلك الشهرة من الخروقات الفاضحة التي استبطنها في ثناياه الأمر الذي جعل النواب يصدونه بقوة منذ عهد المجلس الوطني التأسيسي عندما كان شفيق زرقين على رأس لجنة الطاقة.. ذلك النائب الذي تعرض لتهديد بالقتل لأنه استمات في محاربة رخص المحروقات المريبة. وبين ممثلو وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفين بمتابعة رخصة برج الخضراء ان رخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء التي تقع بتطاوين أسندت بمقتضى الاتفاقية الممضاة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وتتمتع بالرخصة حاليا كل من الشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة وشركات»إيني تونس ب ف» بنسبة 25 بالمائة و»أو آم ف تونزيان برودكشن ج ام ب آتش» بنسبة 20 بالمائة و»مادكو صحراء تونس المحدودة»بنسبة 5 بالمائة. وثيقة تفصيلية سلم ممثلو الوزارة للنواب وثيقة تفصيلية حول الملحق عدد 3 سالف الذكر جاء فيها ان المدة الاولى للرخصة باحتساب التمديد امتدت بين 1990 و1999 وتم خلالها تسجيل 1659 كلم من المسح ثنائي الابعاد وإعادة معالجة 1299 كلم من المسح ثنائي الابعاد وخلاص 0,1 مليون دولار مقابل عدم حفر بئر تعاقدية، وتم التجديد الاول للرخصة باحتساب التمديد من 1999 الى 2004 مع التزام المستثمر بتسجيل 1164 كلم من المسح ثنائي الابعاد وحفر بئرين استكشافيين وتم العثور على استكشاف ادام وتاسيسي امتياز الاستغلال آدم خلال سنة 2003 وامتدت فترة التجديد الثاني باحتساب التمديد بين 2004 و2008 وتم خلالها تسجيل 1365 كلم من المسح ثنائي الابعاد وحفر ثلاثة آبار استكشافية نخيل 1 ونخيل 2 وعبير 1، وبالنسبة للتجديد الثالث باحتساب التمديد فتم بين 2008 و2013 وذلك بتسجيل 1950 كلم مربع من المسح ثنائي الابعاد وحفر بئرين استكشافيتين: صياح الطويل واحد وكانت نتائج الحفر سلبية، واكتشاف بشرى واحد. وخلال الفترة الممتدة بين 2013 و2015 تم تحليل المعطيات الزلزالية المنجزة والتحضير لحفر بئر انبار واتمام مخطط التطوير المتعلق باكتشاف نخيل وعبير وبشرى. وتم تقديم مطلب في التمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث بسنتين من 14 جوان 2013 الى غاية 13 جوان 2015 وذلك بتاريخ 3 اوت 2012 مقابل الالتزام بحفر بئرين استكشافيين. وحصل المطلب على موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة بتاريخ 22 و23 اكتوبر 2012 وتم اعداد وامضاء ملحق عدد 3 من طرف السلطة المناحة واصحاب الرخصة بتاريخ 27 ماي 2013 ولم تقع المصادقة على الملحق وتم سحبه خلال سنة 2016 وتم اعداد ملحق جديد يتضمن تحيين للالتزامات بالأشغال والمصاريف وتعديل مدة التمديد المطلوبة وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات بتاريخ 8 نوفمبر 2016، وتم امضاء الملحق في مناسبتين بتواريخ 19 افريل 2017 و23 ماي 2018 وتم عرض مشروع الملحق عدد 3 على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية بتاريخ 3 جانفي 2019 وقد اوصت اللجنة وزارة الطاقة بإيجاد الصيغة القانونية التي تسمح بتغطية المدة الضائعة الممتدة من 14 جوان 2013 الى 13 جوان 2015. تسوية قانونية قدم ممثلو الوزارة التمشي المقترح للتسوية، ويتمثل في تعويض مطلب التمديد الذي تم ايداعه سنة 2013 تعديله سنة 2016 بمطلب تجديد رابع في صلوحية رخصة البحث عن المحروقات، وتنقيح الفصل 20 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة بالرخصة، واضافة فقرة تنص على التجديد الرابع للرخصة تمتد من 13 جوان 2013 لتنتهي بعد سنة من تاريخ صدور قانون المصادقة على الملحق عدد 3 بالرائد الرسمي، وذلك مقابل الالتزام بحفر بئر استكشافية، اضافة الى التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع للرخصة طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من القانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في السادس من مارس1987، وذلك حتى يتمكن اصحاب الرخصة من الايفاء بتعهداتهم المتبقية بالأشغال والمتمثلة في حفر بئرين استكشافيتين بقيمة جملية تقدر ب16 مليون دولار ويتم ذلك بمقتضى ملحق للاتفاقية يصادق عليه بقانون. وأشار ممثلو الوزارة الى انه تمت دعوة اصحاب الرخصة بتاريخ 18 جانفي 2019 لإعلامهم بالتمشي المقترح لإيداع مطلب تجديد رابع في صلوحية الرخصة يلغي ويعوض مطلب التمديد المودع سنة 2013، وتم ايداع مطلب تجديد رابع لرخصة البحث عن المحروقات من طرف اصحاب الرخصة وهم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و»إيني تونس ب ف» و»مادكو صحراء محدودة» و»أو ام ف تونس بروداكشن ج ام ب آتش» يوم 30 جانفي 2019، وتم عرض مطلب التجديد هذا على انظار اللجنة الاستشارية للمحروقات المنعقدة يوم 31 جانفي 2019 والتي ابدت رأيها بالموافقة على التمشي القانوني المقترح لتسوية وضعية رخصة البحث برج الخضراء. فتوى قانونية قبل التوصل الى مخرج قانوني او فتوى توفر غطاء للشركات المعنية برخصة برج الخضراء استنجدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية أكثر من مرة بخبراء في العقود النفطية لفك طلاسم تلك الرخصة المريبة وأجلت البت فيها عديد المرات، واستمعت الى جميع وزراء الطاقة في حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، وكانت النقاشات ساخنة ومتشنجة وشدد العديد من النواب على وجوب مراعاة مصلحة تونس قبل مصالح الشركات الأجنبية، وطالبوا بأن تكون الالتزامات المحمولة على مختلف الشركات المستثمرة في قطاع المحروقات واضحة لا لبس عليها ولا تحتمل التأويل. ويتلخص المخرج القانوني إذا في اعتبار فترة التجديد الرابعة تغطي المدة الزمنية من جوان 2013 الى حدود سنة بعد صدور القانون في الرائد الرسمي، والمقصود به مشروع القانون المعروض حاليا على لجنة الطاقة اضافة الى التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الرابع للرخصة. ولم تقنع هذه الفتوى العديد من النواب وابدت النائبتان عن النهضة هالة الحامي وسناء مرسني اعتراضهما عليها وعبرت الحامي عن خشيتها من تبعات هذا المشروع وقالت: «ما انحبش انهار آخر يعيطولي نبحث»، وهو نفس ما قاله النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر الذي تصدى للتعديل المقدم من قبل ممثلي الوزارة بمنتهى الغضب وقال لهم انه توسم الخير في تغيير الاطارات المعنية بمتابعة ملف الطاقة لكنه صدم بالخزعبلات التي استمع اليها. وقالت أروى عباس النائبة عن النهضة ان الوزارة جاءت للجنة لكي تقدم فتوى قانونية وكان من المفروض ان تقدم بسطة عما حصل من استكشافات خلال فترة 2013 الى غاية اليوم ولماذا حققت الشركة نتائج سلبية وما هي الصعوبات التي تعرض لها المستثمر. وقالت ان مجلس نواب الشعب يتحمل المسؤولية خاصة في هذا الظرف الحساس لان جميع الناس يتحدثون عن المحروقات. وقال اسماعيل بن محمود النائب عن الائتلاف الوطني ان الدستور نص على تمرير كل العقود والاتفاقيات في مجال المحروقات على لجنة الطاقة وهو عندما نص على ذلك لم يكن بصفة اعتباطية، وبيّن ان الفتاوى ليست بدعة لكن السؤال الذي يجدر طرحه: لماذا تغطية تلك الفترة بالذات، وهل هناك خيارات اخرى غير هذه الفتوى القانونية؟، وبيّن ان الكفاءات الموجودة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية ليسوا شياطين وليسوا ملائكة، وقال ان الهدف المنشود من قبل الجميع يجب ان يكون مراعاة مصلحة تونس. وبينت هدى تقية النائبة عن نداء تونس انها لا تفهم لماذا تبحث الوزارة عن مخارج قانونية لتسوية وضعية شركة إيني؟ وإذا كان يعاني من عجز لماذا يتم التمسك به؟ ولماذا لا يقع سن اتفاقية جديدة يتمتع بها مستثمر آخر؟ وبينت هالة الحامي النائبة عن النهضة انها استأنست بتقرير جمعية المراقبين العموميين التي قالت ان المستثمرين حصلوا على جميع التمديدات ومن المفروض ان هذه الرخصة انتهت ويجب تسليم المشروع للدولة، ودعت النائبة الى عقد جلسة اخرى تخصص للاستماع الى خبراء في المحروقات قبل المصادقة. وعقب عليها ممثلو الوزارة انهم عندما قدموا هذا المقترح ليس لسواد اعين المستثمرين بل لان هؤلاء حصلوا على موافقات رسمية سنة 2013 وسنة 2016. وتمسك النائب زياد لخضر باطلاع النواب هل ان المستثمر خلال فترة 2013 و2015 اشتغل ام توقف تماما عن النشاط؟ لأنهم الى حد هذه اللحظة لا يعرفون الاجابة.. وتساءل النائب عن نداء تونس عبد العزيز القطي عن تبعات ايقاف الرخصة وذلك حتى يدرك النواب ما يجب ان يفعلوه، وطالب بكشف الحقيقة وهل ان المستثمر عندما قبع في الحقل بين 2013 و2015 قام بنشاطات بحث ام ظل هناك في إطار تأمين المعدات فحسب. وبين النائب زياد لخضر انه ليس اليوم الاول او الشهر الاول او السنة الاولى التي يتم فيها الحديث عن رخصة برج الخضراء وقيل لهم ان شركة ايني تم تعطيلها بالإضرابات وقيل لهم ان تونس محجوجة وان الشركة كبيرة ويجب بحث حل لها. واضاف ان ما يقلقه في عمل لجنة الطاقة هو أنها كل مرة تعمل على بحث تبريرات لخروقات وثغرات، وذلك عوضا عن سن تشريع يسري على الجميع. وقال انه يعرف تاريخ ايني ويعرف ماذا فعلت في تونس ويعرف من قتل مديرها العام لكنه يريد سن قانون محترم وتساءل لماذا لا يقع فتح باب العروض من جديد وإذا ربح هذا المستثمر الصفقة فمرحبا به. وتساءل محمد زريق النائب عن النهضة عن انعكاسات عدم موافقة البرلمان على الاتفاقية في صورة لجوء المستثمر الى التحكيم الدولي. وتعقيبا على هذه الاستفسارات، بين ممثلو الوزارة ان المستثمر صرف 184 مليون دولار ولم تنتج لكي يحقق ارباحا، وفي صورة ما اذا لم يقع التمديد له فذلك رسالة سلبية لبقية المستثمرين. وأكدوا ان المستثمر خلال فترة 2013 و2015 لم يقم بأية اشغال في الحقل، وبينوا انه يمكن للنواب اجراء زيارة ميدانية للتأكد من الامر لان الرخصة انتهت ولا يمكنه ان يورد معدات وحفارات فالديوانة لن تقبل. واشاروا الى ان رخصة برج الخضراء تتميز بمأمولية عالية وستكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني بما سيقع انجازه من اشغال متعهد بها خاصة حفر الآبار، واعلموا النواب ان هناك اكتشافات جديدة في قبلي تتمثل في بئر بطاقة انتاج تقدر بألفي برميل. سعيدة بوهلال
