وات - افاد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي اليوم الثلاثاء، ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، له أولوية النظر باعتباره مبادرة حكومية ينتفي معها النظر في أية مبادرة أخرى . ودعا رئيس "الهايكا" في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ،اعضاء مجلس نواب الشعب الى التعجيل بالنظر في هذا القانون في أقرب وقت ممكن . وقد صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والتي كانت قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020. . وبين اللجمي أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيعوض كليا المرسوم 116، هو مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور، موضحا أن هذا المشروع يهم كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي. وأشار اللجمي إلى أن صياغة مشروع القانون الجديد هو نتيجة مشاورات وورشات عمل على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، معتبرا أن مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، هو خطوة إيجابية لتركيز هيئة السمعي والبصري التي نص عليها الدستور. يذكر ان مجلس الوزراء صادق يوم امس الثلاثاء بعد التداول والنقاش على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة. وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أفادت يوم 5 جوان الماضي في بيان أن رئيس الحكومة، "طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب، ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري". وأضافت الوزارة أن "الحكومة ستودع مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الإستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرّس دعائم دولة ديمقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير".
