الأناضول - تطاوين / هيثم المحضي - خلال زيارة جوهر بن مبارك، المستشار لدى رئيس الحكومة، للمحافظة (جنوب) التي تخيم عليها حالة احتقان في ظل اتهامات للحكومة بعدم تنفيذ اتفاق يعود لعام 2017 قال جوهر بن مبارك، المستشار لدى رئيس الوزراء التونسي، الخميس، إن الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها "التشغيلية" (توفير فرص عمل) لصالح محافظة تطاوين، جنوبي البلاد. جاء هذا خلال زيارة "بن مبارك" لتطاوين، بهدف الاجتماع مع مختلف الأطراف المعنية بملف "اتفاق الكامور"، والإعداد لزيارة وفد وزاري للمحافظة، خلال الأيام القادمة، وفق تعبيره. والكامور، منطقة صحراوية تبعد نحو 110 كلم عن مركز المحافظة، وهي نقطة لعبور أغلب سيارات الشركات البترولية الموجودة في الصحراء. وأضاف "بن مبارك"، للأناضول: "في إطار استمرارية الدولة، فإن الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها التشغيلية الماضية، الموجودة في اتفاق الكامور (لعام 2017) وغيرها". واعتبر أن "تطاوين تستحق أكثر من اتفاق الكامور". وتخيم على المحافظة منذ قرابة 20 يوما حالة احتقان، حيث شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، قبل أن تدخل المحافظة في إضراب عام وشامل لكل المؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة وكامل قطاع النفط والغاز، مع توقيف الإنتاج. وأفاد مراسل الأناضول، بأن محتجين قرروا، الخميس، التوجه إلى منطقة الكامور، للاعتصام فيها. والأربعاء، دعا الاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين، إلى إضراب عام كامل في المحافظة، الخميس. وأبرمت الحكومة وممثلون عن متظاهرين بمنطقة "الكامور"، في يونيو/ حزيران 2017، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة. ويتهم المحتجون الحكومة بعدم تنفيذ بنود الاتفاق. وأقرت الحكومة، قبل أسبوع، إجراءات خاصة بتطاوين، بينها انتداب (توظيف) 500 شخص في عدد من القطاعات، ما قوبل برفض شعبي في المحافظة. ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 فرد في الشركات البترولية العاملة في الجهة، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة. وتزخر تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات طاقة وطنية وأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة. وتسهم حقول تطاوين ب40 بالمئة من إنتاج تونس النفطي، و20 بالمئة من إنتاج الغاز، وفق أرقام رسمية.
