وات - سجل شهر جويلية الماضي 798 تحركا احتجاجيا كان العاطلون عن العمل الفاعل الأبرز فيها بنسبة 40 بالمائة و7 بالمائة من حاملي الشهائد العليا حسب ما جاء في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر جويلية الماضي حول الاحتجاجات الجماعية وحالات الانتحار والعنف. وبلغت نسبة التحرك الاحتجاجي في صفوف المواطنين من مجموع الاحتجاجات 20 بالمائة فيما جاءت بقية الاحتجاجات في اطار المطلبية التي تهم أصحاب الوضعيات الهشة الاجتماعية والاقتصادية على غرارعمال الحضائر والأساتذة النواب. وشهد شهر جويلية الماضي اكثر من 530 يوم اعتصام وهو ما يمثل 3ر67 بالمائة من الحجم الجملي للتحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها خلال الشهر. ويعتبر الدافع الاجتماعي السبب الأول لخوض تحركات اجتماعية بنسبة 53 بالمائة يليه المطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية بنسبة 27 بالمائة، ثم المطالبة بتحسين البنية التحتية بنسبة 11 بالمائة فيما كان الدافع الى تحسين الخدمات الادارية والمطالبة بالولوج اليها بنسبة 10 بالمائة. وسجلت المنطقة الغربية للبلاد أكثر من نصف الاحتجاجات واحتكرت ولاية قفصة لوحدها 319 تحركا احتجاجيا اي ما يمثل 9ر39 بالمائة من المجموع الجملي للاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية على امتداد الشهر وتركزت اغلب التحركات بمنطقة الحوض المنجمي وكانت في شكل اعتصامات تسببت في حالة شلل كلي لمواقع انتاج الفسفاط لاكثر من شهر. وتأتي ولاية القيروان في مرتبة ثانية في تسجيلها للتحركات الاحتجاجية ب103 تحرك احتجاجي تليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب79 تحركا فولاية القصرين ب66 ثم ولاية سيدي بوزيد ب51 وتقريبا نفس العدد في ولاية توزر التي عرفت 50 تحركا لتحتل ولاية تطاوين المرتبة السابعة في الترتيب ب48 تحركا احتجاجيا ارتبطت في مجملها باتفاق الكامور الذي يعود الى سنة 2017.