- مثل الوضع الاجتماعي ووضعية عمال القطاع السياحي بمختلف مكوناته خلال الفترة القادمة، محور جلسة عمل انتظمت اليوم بإشراف وزير السياحة الحبيب عمار ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمقر وزارة السياحة وذلك بحضور الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد والكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني، ورؤساء وممثلي الجامعات السياحية المعنية واطارات الوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية. وتم التأكيد، خلال الجلسة، على الوضعية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها القطاع السياحي جراء تفشي وباء كورونا في العالم وهو ما يستوجب حلولا عاجلة واستثنائية لإنقاذ مواطن الشغل والمحافظة على القطاع والمؤسسات الناشطة فيه. وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه تم، بين الهياكل المالية المعنية، إمضاء الإتفاقية الخاصة بتمكين البنوك التونسية من صرف القروض للمؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا لخلاص أجور عمال القطاع تجاوبا مع دعوة وزارة السياحة إلى التسريع في تنفيذ الإجراءات الحكومية لفائدة القطاع السياحي ومنها القروض ذات الصبغة الاجتماعية. كما تم تكوين فريق عمل مشترك يجمع ممثلين عن الشؤون الاجتماعية والسياحة والجامعات المهنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العام التونسي للشغل عهدت له مهمة اعداد خارطة طريق، في أجل لا يتجاوز 10 أيام، تساهم في تجاوز الصعوبات المالية والهيكلية للمؤسسات السياحية ووضع تصور واضح لمستقبل القطاع.
