الأناضول - واشنطن - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأممالمتحدة وسيؤدي إلى عقوبات. جاء ذلك رداً على إعلان طهران رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأممالمتحدة منذ عام 2007. وأضاف بومبيو، في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن بلاده "مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها". وتابع الوزير الأمريكي قائلاً "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران". وأوضح البيان أنه "على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأممالمتحدة المختلفة.. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأممالمتحدة منذ عام 2007. وأكدت الخارجية في بيانها، أنه بات بإمكان إيران شراء وبيع الأسلحة التقليدية، دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية. تجدر الإشارة إلى أنّ الولاياتالمتحدة، انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، وفي أغسطس/آب من نفس العام، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي. وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري. وفي 21 أغسطس/آب الماضي، تعهد بومبيو، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوما. وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأممالمتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي. وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر ، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.
