وات - دعا رئيس النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة التونسية، رابح بليبش، وزارة الصحة الى الترخيص للمزودين بتتمكين المخابر الخاصة من كواشف التحاليل السريعة للكشف عن مرض كوفيد-19 واستخدامها في المرحلة القادمة ومعاضدة مجهودات الصحة العمومية. وصرّح بليبش لوكالة تونس افريقيا للانباء بوجود ضبابية في موقف وزارة الصحة في السماح للمخابر الخاصة باستخدام التحاليل السريعة، مشيرا الي انه موقف لم يتغير منذ الحكومات السابقة. وأوضح أن ممثلي النقابة كانوا قد التقوا، خلال شهر أكتوبر الجاري، بممثلي وزارة الصحة ولم يتم البت في الموضوع، اذ لم تمنعهم من استخدام التحاليل السريعة، التي يتم توريدها ولكنها لا تسمح للمزودين بتزويدهم بها، حسب قوله. وقال "إننا ندعو وزارة الصحة الى رفع "الحجر" الذي سلطته على المخابر الخاصة في ما يتعلق بالتزود بكواشف التحاليل السريعة وتلك التي تعتمد على آلات ومعدات مخبرية ذات التقنية الحديثة"، مشيرا الى سعي النقابة في مناسبات عديدة الى مراسلة وزارة الصحة حول الموضوع الا انها لم تلاحظ تغير في موقفها خاصة بعد الاجتماع الأخير. واعتبر بليبش أن استخدام التحاليل السريعة في المخابر الخاصة سيخفف الضغط على استعمال تحليل "ار تي-بي سي ار" لتقصي فيروس كورونا المستجد الباهظ الكلفة وسيقلص الكلفة على المجموعة الوطنية. وأبرز أن نسبة الدقة للتحاليل السريعة مقارنة باختبار "بي سي ار"تقدر ب50 في المائة وتتوزع الى اختبارات الاجسام المضادة واختبارات لتقصي المكونات الخارجية لغشاء للفيروس عن طريق اخذ مسحات من اللعاب من الجهاز التنفسي العلوي (الانف و الحلق والفم) لاثبات وجود الفيروس في العينة. ويعمل اختبار الاجسام المضادة على اخذ قطرات قليلة من الدم على شريحة رقيقة واضافة محلول كيميائي لتحليلها وذلك بغرض تقصي الاجسام المضادة التي يكونها الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس. يشار الى أن عدد المخابر الخاصة المتحصلة على الترخيص من وزارة الصحة لاجراء اختبارات "بي سي ار" للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 يبلغ 33 مخبرا والعدد مرشح للارتفاع. يذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كان قد أعلن خلال نقطة إعلامية يوم 10 أكتوبر الجاري، انه سيتم توزيع كمية كبيرة من التحاليل السريعة لترفيع طاقة اجراء التحاليل في المخابر العمومية والخاصة لدعم الجهود لتقصي فيروس كورونا. واستبعد وزير الصحة فوزي مهدي امكانية توفير هذه التحاليل في الصيدليات حيث اكد خلال اللقاء الدوري الذي تعقده الوزارة حول الوضع الوبائي في البلاد، "أن هذا الامر غير وارد لان استعمالها يخضع لاجراءات محددة يتم حاليا تدريب اعوان الصحة على استعمالها بالطريقة الصحيحة" لكنه لم يوضح ما اذا كان سيتم اشراك المخابر الخاصة في ذلك. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل