وات - أعلن "سمارت كابتال" وصندوق الودائع والأمانات، ان مبادرة "إنقاذ"، التي وضعت بشكل عاجل لمساعد المؤسسات الناشئة المتضررة من جائجة كوفيد -19 مولت 63 مؤسسة من بين 124 شركة طلبت المساعدة بمبلغ ناهز 1،8 مليون دينار. وأطلقت مبادرة "إنقاذ" او ما تعرف باللغة الفرنسية " سايف" الممولة من قبل الإتحاد الاوروبي في اطار برنامج " التجديد - الاتحاد الاوروبي من أجل الابتكار" والذي تنفذه "اكسبرتيز فرانس " للمساعدة على انقاذ الشركات الحاصلة على علامة المؤسسة الناشئة المهددة بالتصفية او تقليص الوظائف. وحصلت المؤسسات الناشئة المستفيدة من برنامج " إنقاذ "على تمويلات تتراوح بين 10 و 50 الف دينار وذلك لمجابهة الصعوبات التي تسببها حالة الاغلاق وشبه التوقف للنشاط الاقتصادي منذ مارس 2020 وفق بلاغ صادر عن " سمارت كابتال" . وتوفر مبادرة " إنقاذ" تسبقة مالية التي تمثل جرعة لتغذية السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الناشئة بما يمكن من استكمال مسار نشاطها وتمنح هذه التسبقة المالية دون اعباء او فوائد ويتم استرجاعها وفق شروط محددة. وقالت رئيسة برنامج "إينوفي - اي" كلارا غيلهام :" ان دعم المؤسسات الناشئة هو ايضا دعم للانتقال في تونس نحو اقتصاد فائق القيمة المضافة وخالق للوظائف وبرنامج "انقاذ" يجب ان يسهم في تنشيط المنظومة الاقتصادية رغم جائحة كوفيد -19 ولاحظت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات بثينة بن يغلان ان دعم الصندوق للمؤسسات الناشئة يعد خيارا استراتيجيا في ظل نظرة مستقبلية نحو تطوير اقتصاد تونس". وأضافت ان مبادرة الشباب والتجديد والانفتاح على الخارج تعد مصطلحات اساسية صلب مبادرة " إنقاذ " مما يمكن عدة مؤسسات ناشئة من تجاوز الأزمة". يشار الى انه تم وضع مسار شفاف لتقييم وضعية كل مؤسسة ناشئة بالاعتماد على استبيان ومعطيات مالية و قوائم مالية لكل شركة ناشئة تطلب مساعدة برنامج "انقاذ" علما وان الشركات الباحثة عن المساعدة يتعين عليها البرهنة على حالة انتعاش ما قبل ازمة كوفيد -19. وتخضع الملفات الواردة على البرنامج الى عملية تقييم من قبل لجنة تضم 9 اعضاء تم تشكيلهم ، منذ فيفري 2019 وذلك لمنح علامة المؤسسة الناشئة للمشاريع المجددة التي تمتلك مكامن نمو هائلة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
