وات - انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية سيدي بوزيد، الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، وتم خلالها عرض تقييم للمخطط التنموي للفترة 2016- 2020، وتقرير المرحلة الاولى من اعداد المخطط الخماسي للتنمية خلال الفترة من 2021-2025. وبيّن المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد، عبد العزيز الرزقي، خلال الجلسة أن المشاريع العمومية المنجزة خلال 2016- 2020 بلغت 716 مشروعا بكلفة 541 مليون دينار، وبلغت المشاريع التي بصدد الانجاز 321 مشروعا بتكلفة 257 مليون دينار، وبلغ عدد المشاريع بصدد اعداد او طلب العروض 223 مشروعا بتكلفة 687 مليون دينار، وعدد المشاريع بصدد الدراسة 122 مشروعا بتكلفة 141 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع التي تواجه صعوبات 16 مشروعا بتكلفة 112 مليون دينار، والمشاريع التي لم تنطلق 98 مشروع بتكلفة 1303 ملايين دينار. وأشار الرزقي الى أن العراقيل والصعوبات التي حالت دون السير الطبيعي لانجاز عدد من المشاريع العمومية تتمثّل في عدم توفر مدّخرات عقارية في بعض المعتمديات، وطول اجراءات تغيير صبغة الارض، وطول مراحل اعداد الدراسات الفنية واجراءات الصفقات العمومية، اضافة الى برمجة مشاريع غير مدروسة، واعتراض مواطنين على انجاز بعض المشاريع، وفسخ عدد من الصفقات خلال سنتي 2019 و2020 واعادتها للمرة الثانية بسبب تخلي بعض المقاولات عن تعهداتها ومحدودية المقاولات بالجهة. وتمّت المصادقة خلال أعمال الدورة على عدد من المسائل المالية (الترفيع في ميزانية المجلس الجهوي، واعادة استغلال فواضل اعتمادات في اطار البرنامج الجهوي للتنمية)، والمسائل العقارية (تسوية وضعية مقاسم سكنية بلسودة، والتفويت في بعض العقارات لفائدة البلديات المحدثة)، والمصادقة على مشروع اتفاقية بين المجلس الجهوي والجامعة الجهوية للتضامن في خصوص تحسين السكن. كما تضمّنت أعمال الدورة عرضا حول الوضع الصحي بالجهة، بيّن خلاله المدير الجهوي للصحة، محمد الزاهر الأحمدي، أن أهم الاشكاليات التي تواجها الجهة الصحية بسيدي بوزيد خلال أزمة "كورونا" تتمثل في صعوبة تحديد مسارات "كوفيد" وأقسام "كوفيد" بسبب عدم ملاءمة البنية الاساسية، إضافة الى نقص الأطباء والاعوان. ودعا إلى التسريع بتوفير تجهيزات مخبر "كوفيد 19" والى تدعيم المستشفى الجهوي والخط الاول ب 50 خطة على الأقل، وإلى توفير مراكز حجر اجباري إقليمية بالجهات التي تتوفر على بنية أساسية تستجيب للمواصفات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل