الأناضول - -الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" قامت بتفتيش مطول لسفينة تركية تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية إلى مدينة مصراتة الليبية. - عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة وتهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية -نأسف لتفتيش السفينة التي لم تنتهك حظر السلاح ولتعرض طاقمها لمعاملة وكأنهم مجرمون قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، "منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية"، على خلفية تفتيش سفينة تجارية تركية، الأحد، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا. جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، الإثنين، ردًا على سؤال حول، تفتيش السفينة التركية في إطار عملية"إيريني" الأوروبية، دون موافقة تركيا. وأضاف أقصوي "عملية إيريني نفذها الاتحاد الأوروبي، لكن هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش". وأوضح أن الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" قامت بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة التركية "MV Roseline A" والتي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء "أمبارلي التركي" إلى مدينة مصراتة الليبية. وأردف "كما ذكرنا مرات عديدة من قبل، فإن عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة (..) وتهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية". وذكر أن القبطان التركي أبدى تعاونه وقدم معلومات مفصلة حول حمولة السفينة ورحلتها ولكن العناصر المسلحة لعملية "إيريني" أجرت "تفتيشًا" استمر لساعات طويلة. وأضاف "تم تجميع جميع أفراد طاقم السفينة في مكان واحد، ووقف شخص مسلح بجانب القبطان وتم تفتيش الحاويات بالسفينة". وأردف "التدخل المذكور لم يتم بموافقة بلدنا ورغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل، ولم ينته إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى الصباح، ثم واصلوا الرحلة". وأضاف "نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة وكأنهم مجرمون خلال التفتيش". وأكد أنهم يحتجون على هذه الحادثة الذي تم تنفيذها باستخدام القوة. وزاد "من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل التدخل لتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية (..)". وفي 4 أغسطس/آب الماضي، انطلقت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" وعلى متنها نحو 250 عسكريا متجهة إلى البحر المتوسط، للمشاركة في عملية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام". وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه. ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
