وات - تشير وثائق وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الى ان الدولة ستوجه سنة 2021، مبلغ 3ر4 مليار دينار الى الاستثمار ونفقات التنمية والعمليات المالية سواء بشكل مباشر او عبر المؤسسات العمومية او المجالس الجهوية فكيف ستوزع هذه المبالغ؟ تتوفر معلومات مبوبة مدرجة ، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، حول أهم تدخلات الدولة الاستثمارية، خلال سنة 2021 ، وذلك وفق توزيع يغطي جميع الوزارات وستستفيد رئاسة الحكومة من مبلغ 1ر8 مليون دينار من بينها 1ر3 مليون دينار على شكل استثمارات مباشرة ستخصص لتهئية مقرات وهياكل على غرار الارشيف الوطني و 5 مليون دينار موجهة لمؤسسات عمومية غير ادارية - التلفزة والاذاعة التونسية وهيئات دستورية. وستحصل وزارة الداخلية على مبلغ 230 مليون دينار لاستثماره في تدعيم التجهيزات الادارية ودعم المصالح الجهوية و تدعيم الهيكل الاساسي للامن الوطني وتدعيم التجهيزات ومواصلة تركيز نظام مراقبة عبر الكاميرا بين المدن وتمويل برنامج اكساء قوات الامن الداخلي وستوجه الحكومة مبلغ يقارب 589 مليون دينار لتحسين الهيكل الاساسي العسكري وتدعيم التجهيزات ودعم مسار البحث العلمي العسكري في حين ستحصل وزارة العدل على اعتمادات دفع بقيمة 25 مليون دينار والمصالح السجنية على 25 مليون دينار مع تخصيص 8 مليون دينار لدعم قدرات وزارة الخارجية فيما وجه لوزارة الصحة 415 مليون دينار. وستستفيد وزارة التعليم العالي، في اطار النفقات التنموية، بمبلغ 175 مليون دينار سنة 2021 والشؤون الثقافية على مبلغ 71 مليون دينار والشباب والرياضة والادماج المهني على 100 مليون دينار في حين ستحصل وزارة الشؤون الاجتماعية على مبلغ 4ر66 مليون دينار من بينها 52 مليون دينار على شكل تكفل الدولىة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. الحقائب الاقتصادية: تخطط الحكومة لتمكين وزارة الشؤون المحلية والبيئة من مبلغ 433 مليون دينار من بينها 248 مليون دينار موجه لقطاع البيئة تتضمن 7 مليون دينار لجودة الحياة و202 مليون دينار للتطهير و 9ر6 مليون دينار للتصرف في النفايات و 2ر8 مليون دينا للشريط الساحلي. وستحصل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على 330 مليون دينار سنة 2021 ، لانجاز برامج من بينها دعم برنامج الديوانة بقيمة 8ر42 مليون دينار والمحاسبة والاستخلاص بنحو 1ر16 مليون دينار وكذلك اعتمادات بعنوان تدخلات الدولة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 262 مليون دينار. وستخصص الحكومة مبلغ 803 مليون دينار على شكل نفقات ذات صبغة تنموية اي بتراجع يناهز 4ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك نظرا لاستكمال خلاص اقساط بعض المساهمات في راس مال مؤسسات دولية . وستوجه اعتمادات بقيمة 603 مليون دينار، في اطار برنامج التنمية الجهوية، لتحسين ظروف العيش عبر ضخ 350 مليون دينار لتحسين ظروف المناطق ذات الاولوية و236 مليون دينار لتمويل الحضائر الجهوية البالغ عدد العاملين بها اكثر من 46 الف عامل و 15 مليون دينار للتمويل الذاتي (مساهمة الباعثين في تمويل مشاريعهم). وسيستفيد برنامج التنمية المندمجة من مبلغ 544 مليون دينار لاستكمال القسطين الاول والثاني وذلك للتدخل في 90 معتمدية والتقدم في القسط الثالث من البرنامج ليشمل 100 معتمدية بكلفة تصل الى 1000 مليون دينار مع تخصيص مبلغ 73 مليون دينار لدعم الاستثمار من خلال انطلاق عمل الصندوق التونسي للاستثمار. وستحصل وزارة الفلاحة على مبلغ 1001 مليون دينار العام المقبل، على شكل نفقات تنموية، من بينها 254 مليون دينار مخصصة لبرنامج الانتاج الفلاحي والسلامة الصحية و109 مليون دينار للصيد البحري و 8ر455 مليون دينار لقطاع المياه و 113 مليون دينار للغابات وستنال وزارة الطاقة والمناجم ، تمويلات تنموية بقيمة 235 مليون دينار كما ستحصل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على مبلغ 8ر37 مليون دينار والقطاع السياحي على اعتمادات بقيمة 4ر74 مليون دينار من بينها 3ر44 مليون دينار للدعاية والنشر و 7 ملايين دينار للصناعات التقليدية فيما سيتم رصد نفقات ذات صبغة تنموية بقيمة 105 مليون دينار (بعنوان اعتمادات الدفع) لوزارة تكنولوجيا الاتصال ورصدت الحكومة، مبلغ 1512 مليون دينار، على شكل نفقات تنموية لوزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية لاستكمال عدة مشاريع في مجال البنية التحتية على غرار الطرقات والجسور والطرقات السيارة والطرقات المرقمة وتنفيذ اعمال الحماية والصيانة وسيحصل قطاع النقل على مبلغ 203 مليون دينار على شكل نفقات تنموية ، سنة 2021، ستوحه الى تجديد الشبكة الحديدية وتطوير اداء نقل تونس وتخصيص مبلغ 1ر4 مليون دينار للديوان الوطني للمعابر الحدودية ودعم الشركات الجهوية للنقل بمبلغ 10 ملايين دينار أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
