وات - من المنتظر أن تعيش ولاية القيروان الخميس على وقع الاضراب العام الجهوي الذي دعا اليه المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة يوم 21 نوفمبر المنقضي للمطالبة بحق الجهة في التنمية وتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية لسنة 2015 و2017 واكد الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي في تصريح لصحفية (وات) بالجهة ان الاضراب العام سيشمل غدا كافة المعتمديات وجميع القطاعات الادارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المصالح الحيوية كالصيدليات واقسام الاستعجالي و بعض المخابز و بعض المرافق الضرورية. واضاف ان الاضراب العام يأتي احتجاجا علي تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة خلال سنتي 2015 و 2017 و تجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية و التشغيل مما جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار المنظومة الفلاحية ويشارك في هذا الاضراب كل من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين والفرع الجهوي للمحامين والاتحادالجهوي للمرأة التونسية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد العام لطلبة تونس ومختلف الاتحادات المحلية للشغل والنقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين من جهته دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان كافة الهياكل و القواعد النقابية وكافة اهالي القيروان لانجاح الاضراب العام الجهوي بالحضور والتأطير والتعبئة وذلك يوم غد بداية من الساعة التاسعة صباحا من امام بطحاء الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان احتجاجا على سياسة المماطلة و التسويف فى حق الجهة فى تنمية عادلة و من اجل فرض احترام القرارات الوزارية الخاصة بالجهة. من جانبه دعا الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان في بلاغ له اليوم الاربعاء منظوريه الى "التجند لانجاح الاضراب العام الجهوي المقرر غدا وذلك بالمشاركة في التجمع العام امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وفي المسيرة التي ستجوب شوارع مدينة القيروان وصولا الى مقر الولاية" ، مذكرا المحامين والمحاميات بضرورة احترام مقتضيات البروتوكول الصحي. كما دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان كافة الفلاحين والاتحادات المحلية والجامعات الجهوية والنقابات القطاعية الى المشاركة في الاضراب العام للمطالبة بحق الجهة في التنمية والدفاع عن القطاع الفلاحي المهمّش. ودعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقيروان كافة رؤساء الغرف الجهوية ورؤساء الاتحاد المحلية واصحاب المؤسسات الخاصة المنتصبة بالجهة الى المساهمة في انجاح الاضراب والتمسك بالدفاع عن شرعية مطالب الجهة وحقها في التنمية العادلة وقرّر اصحاب سيارات التاكسي الفردي و سيارات الاجرة "لواج" بكافة معتمديات الجهة المشاركة في هذا الاضراب حيث دعا رئيس غرفة التاكسي بالقيروان منير فلفول منظوريه الى التجمع يوم غد بسياراتهم امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان لانجاح هذا الاضراب وكانت منظمات وجمعيات في ولاية القيروان، قد عبرت في رسالة وجهتها بتاريخ 14 نوفمبر 2020 الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، عن استعدادها التام للدخول في "كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف". وطالبت الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية. واعتبرت هذه المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الايجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدة تحميلها المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورّطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم، وفق نص الرسالة. ويذكر ان ولاية القيروان رغم غنى مواردها و موقعها وثراء مخزونها التاريخي والثقافي ، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية حيث تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر بنسبة 35 بالمائة (حوالي 200 الف فقير في الولاية من مجموع 680 الف ساكن بولاية القيروان)، والائمية بنسبة 35 بالمائة (45 بالمائة بمعتمدية العلا و46 بالمائة بمعتمدية بوحجلة)، والانقطاع المدرسي بنسبة 92ر2 بالمائة ( وأكبر نسبة في صفوف الذكور ب16ر9 بالمائة) اضافة الى تردي المرافق الاجتماعية بها كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئية وتفاقم نسبة البطالة والهجرة غير النظامية والعنف وارتفاع نسب الانتحار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
