أكد عدد من المنظمات والجمعيات بولاية القيروان، في رسالة مفتوحة توجّهت بها اليوم السبت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، تمسكهم بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017. واعتبرت هذه المنظمات ان عدم تفعيل هذه القرارات "يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسو?ولين وطنيا وجهويا" مطالبة الحكومة "بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية" ، وفق نص الرسالة. وحمّلت المسؤوولية كاملة لكل المسؤوولين الذين" تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وامعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم"، معبرة عن " استعدادها التام للدخول في كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف" ، بحسب نص الرسالة ولفتت المنظمات والجمعيات الى ان هذه الرسالة تأتي ا?طار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك إستنادا الى الارقام الرسمية ا?لتي تو?كد ان ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، إلا انها تتذيل جميع مو?شرات التنمية وتحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر والأمية والتسرب المدرسي إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية والبيي?ة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية و العنف والانتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الا?يجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور وصدرت هذه الرسالة المفتوحة عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والاتحاد العام لطلبة تونسبالقيروان المصدر: وات
