- حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 جلسة خصصتها للاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 134/2020). وفي مستهل الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بمضمون مقترح القانون المعروض حيث بيّن أنّه يتنزّل في إطار المساهمة في حلحلة ملف عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة وتمكينهم من الإدماج بالوظيفة العمومية. وفي بداية تدخلها، اعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية أنه يتعيّن أوّلا فهم الإطار العام لهذه المبادرة التشريعية ومقصدها إن كانت ترمي إلى إيقاف تنفيذ الاتفاقات الحاصلة في هذا الشأن أو الإبقاء على آليات الحضائر كآلية من آليات الانتداب الهشّة أو إقرار قواعد هيكلية أخرى للانتداب، مذكّرة بالضمانات الأساسية التي يمنحها القانون الأساسي العام عبر إقرار مبدأ التناظر كأساس للدخول للوظيفة العمومية. وبيّنت الوزيرة في ذات الإطار أنّ الحكومة تعمل على ملف الحضائر منذ سنة 2015، ولم يكن مطروحا خلال كامل مسار التفاوض أن يتم غلق ملف الحضائر على أساس الإدماج الكلّي بالوظيفة العمومية في 2020. وشدّدت على ضرورة أن يكون الفصل في ملف الحضائر على أساس معايير موضوعية ومقاييس واضحة تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة في النصوص القانونية وعدم التعسف على حقوق ووضعيات عمال الحضائر من جهة وتوازنات المالية العمومية وحجم كتلة الأجور من جهة أخرى. كما ذكّرت في نفس الإطار بمضمون الاتفاق الممضى في 20 أكتوبر 2020 مع المنظمة الشغيلة، حيث بيّنت أن الحكومة قد وضعت صلب هذا الاتفاق خارطة لحل ملف عملة الحضائر على مدى خمس سنوات. وشدّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية على أن الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسوية ملف الحضائر لم يكن تحت الطاولة، مؤكدة أن الحكومة حاولت إرضاء الأغلبية من العملة خلال هذا الاتفاق. وبيّنت في سياق متصل أن عدد عمال الحضائر انتقل من أكثر من 21 ألف سنة 2010 إلى أكثر من 97 ألف سنة 2011، واليوم يبلغ العدد 46 ألف و800 عامل حضيرة، مشيرة إلى أنه من خلال عمليات التدقيق ثبتت بعض الاخلالات على غرار وجود عمال حضائر يتمتعون في نفس الوقت بجراية تقاعد أو مسجلين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي تفاعلاتهم مع ما قدّمته الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية من توضيحات، اعتبر بعض النواب المتدخلين أن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص إخراج عملة الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة يعتبر غير منصف في حقهم خصوصا في ظل ضعف التعويض المقرّر لهم جراء هذه المغادرة الإجبارية مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لهم وانصافهم مقابل الخدمات التي قدّموها. كما أكّد البعض الآخر ضرورة عدم اللجوء إلى حلول وقتية وغير ناجعة، معتبرين أن الهدف المشترك لمختلف السلط يتمثّل في إيجاد الحلول التي تكفل احترام التشريعات والحقوق والمعايير الموضوعية من جهة، وضمان عدم المس من مضامين الاتفاق الحاص فيما يتعلّق ببقيّة الفئات المعنيّة، من جهة أخرى. واقترح بعض النواب المتدخلين أن يتمّ البحث عن صيغ لحل هذا الملف في إطار القواعد الترتيبية في حال توفرت لدى الحكومة رؤية لمعالجة هذا الملف. هذا وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض ومزيد التعمّق في دراسة مختلف الجوانب المرتبطة به لاسيما من ناحية المقبولية المالية.
