وات - ( آمال ماجري) - يعيش المرفق التربوي في تونس منذ بداية السنة الدراسية الحالية وضعا استثنائيا بسبب جائحة كورونا، التي فرضت العمل لأول مرة باجراءات وقائية لضمان سلامة التلاميذ والاطار التربوي، من أهمها التخفيف في البرامج التعليمية، واعتماد نظام التدريس بالافواج. وأجمع أولياء ومهتمون بالشأن التربوي على ان اعتماد نظام التدريس بالأفواج أدى إلى تدني نسبة التحصيل العلمي للتلميذ دون المستويات العادية، وكانت له انعكاسات سلبية على نتائج امتحانات الثلاثي الاول، الأمر الذي أثبته تقييم أجرته وزارة التربية للثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية وبين ان هذا النظام أثر سلبا على المستوى البيداغوجي حيث لم يتسن استكمال البرامج التعليمية في جل المؤسسات التربوية. وبمقتضى نظام الأفواج، الذي تقرر اعتماده بالتشاور بين وزارة التربية ونقابات التعليم، تنقسم الفصول بمختلف المستويات الدراسية إلى فوجين اثنين، حيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفوج الواحد عن 18 تلميذا، بما يضمن التباعد الجسدي ويمنع انتشار العدوى بالفيروس، وتكون بذلك أيام الدّراسة طيلة الأسبوع مقسّمة بين الفوجين بالتناوب إذ يدرس كل منهما ثلاثة أيّام في الأسبوع. وللوقوف على مدى تأثير هذا النظام على التحصيل المعرفي للتلاميذ، استقت (وات) آراء عدد من الاولياء والمهتمين بالشأن التربوي، الذين تحدثوا عن هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس، مؤكدين ان نظام الدراسة يوما بيوم حال دون التوصل إلى استكمال البرامج الدراسية لمختلف المستويات، كما ان التلاميذ لم يستثمروا وقت الفراغ الذي يوفره هذا النظام في دعم مكتسباتهم وفي المراجعة للاستعداد للامتحانات مما أثر على نتائجهم في الثلاثي الأول. وتعتقد كوثر وهي احدى الإطارات الإدارية بمدرسة إعدادية بولاية بن عروس أن أزمة كورونا أثرت سلبا على نسق الدراسة والمراجعة وبالتالي على نتائج الامتحانات، ملاحظة ان الحرص على حسن المراجعة والاستعداد للامتحانات غاب عن ابنيها اللذين يدرسان في السنة السابعة أساسي والسنة الثالثة ابتدائي. واعتبرت ان نظام الافواج ساهم في تعطيل مسار عملية التعلم وترسيخ المعارف لدى التلاميذ رغم المراجعة اليومية في المنزل، حيث تسبب الزمن المدرسي الجديد في اضطراب عملية التلقين وأدى إلى نسيان ماتم تلقيه من دروس في بعض الأحيان، وفق تقديرها . وتابعت قائلة "لا يمكنني أن أنكر مزايا الوضع الجديد للتدريس، الذي مكن من توفير أوقات فراغ أكثر، وأتاح حيزا من الزمن لأبنيي لممارسة هوايتهما الا أنهما لم يحسنا في المقابل استغلال هذا الوقت جيدا في المراجعة". وتعتبر ايمان وهي موظفة أن ابنيها اللذين يدرسان في السنة السابعة من التعليم الأساسي والسنة الثانية ثانوي إعلامية لم يحسنا استغلال الزمن المدرسي الجديد وأدمنا الألعاب الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام التي لا يتابعان فيها الدروس بمؤسستيهما التربوية. ولاحظت ان جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على المستوى الدراسي لابنيها بسبب إيقاف الدروس لنحو 7 أشهر السنة الماضية واعتماد نظام الأفواج للسنة الدراسية الحالية، مؤكدة ان نتائجهما الدراسية تراجعت مقارنة بفترة ما قبل ظهور مرض كوفيد 19 ومن جهتها، قالت نهى الاطار باحدى المؤسسات الاعلامية إن "نظام الافواج ساهم في تدهور مكتسبات التلاميذ في المدرسة، كما خلق وقتا ضائعا"، مشيرة في المقابل إلى أنها لم تلاحظ تراجعا في النتائج المدرسية لابنيها اللذين يدرسان في السنة السادسة ابتدائي والسنة الثامنة إعدادي. واعتبرت انها "محظوظة لانها تعمل عن بعد ويتسنى لها الاهتمام بابنيها وبمتابعة دروسهما، في الوقت الذي يجد فيه كثير من الاولياء صعوبات في ملاءمة اوقاتهم مع أيام الفراغ التي يفرضها نظام الأفواج لأبنائهم مما يضطرهم في كثير من الأحيان الى تركهم وحيدين في المنزل دون مراقبة". وترى عائشة وهي احدى الموظفات أن التلاميذ كما الاطار المدرسي يعيشون ضغطا نفسيا بسبب ضيق الوقت الذي يحول دون استكمال البرامج التعليمية رغم تخفيف مضامينها، مشيرة إلى ان ابنيها في المرحلة الابتدائية تعودا الراحة واهدار الوقت، ولم يقوما بالمراجعة الجيدة وتهاونا في ذلك مما أثر سلبا على نتائجهما المدرسية. ومن جهته لاحظ رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نتائج امتحانات الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية لا تعكس المستوى المعرفي الحقيقي للتلميذ لأن البرامج التعليمية والمواد التي يمتحن عليها هي في الاصل برامج مخففة. وأوضح أن التخفيف في البرامج يجب ان يعتمد على دراسات علمية، ويأخذ في عين الاعتبار التسلسل المدرسي، حتى لا يؤثر سلبا على المكتسبات العلمية للتلميذ، معتبرا أن التلميذ هو المتضرر الأول من تداعيات كورونا التي ألقت بظلالها على المنظومة التربوية، خاصة وان جل التلاميذ لم يوظفوا وقت الفراغ الناجم عن نظام الأفواج توظيفا جيدا، وتولد لديهم نوع من التراخي الذي انعكس على نتائجهم المدرسية. وأوصى هذا المختص بالعودة الى الزمن المدرسي العادي خاصة وان الاصابات في المحيط المدرسي أقل بكثير من المستوى الوطني، مع التزام الاولياء بتوعية أبنائهم بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية. ورأى ان نظام الافواج كرس اللامساواة وخلق هوة شاسعة بين أبناء العائلات ميسورة الحال وأبناء العائلات محدودة الدخل أو المعوزة، في ما يتعلق بدروس التدارك التي تكلف الكثير من الاعباء المالية. وفي المقابل، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سليم قاسم، في تصريح ل(وات)، أن تقليص الزمن المدرسي وتخفيف البرامج المدرسية هي خطوات إيجابية سمحت بالحد من العدوى ومكنت من المحافظة على حدّ أدنى من حسن سير المرفق التربوي. واستدرك قائلا إن "هذه السياسة ورغم ايجابيتها لا ينبغي أن تحجب جملة من النقائص وأولها الامتحانات التي كان من المفروض في هذه الظروف الصحية الاستثنائية أن تقتصر على اختبار كتابي واحد في نهاية كل ثلاثية". واقترح أن يتم الاعتماد على اعداد تسند لانشطة شفاهية ومشاريع تطبيقية يكلف التلميذ باجرائها، الى جانب التعليم عن بعد الذي كان من الأجدر أن تعتمده وزارة التربية لتعويض النقص الحاصل في عدد ساعات التمدرس الحضوري، وفق تقديره. ودعا وزارة التربية الى دعم التعليم عن بعد باستخدام وسائل الاعلام والشبكات الرقمية للوصول الى التلميذ مهما كان انتماؤه الاجتماعي أو الجغرافي، معتبرا ان ذلك سيمكن من ربح ساعات درس واستغلالها لتعزيز مكتسبات التلاميذ في مختلف المواد وحثهم على العمل الجاد خلال الايام التي لا يرتادون فيها مؤسساتهم التربوية واكسابهم العديد من المهارات الحياتية بدل وقت الفراغ الشاسع. وانتقد المتحدث غياب الإحاطة النفسية بالتلميذ في ظل هذه الأزمة الصحية وتسجيل مظاهر تهاون في تطبيق البروتوكول الصحي في عديد المؤسسات التربوية. وأظهرت جائحة كورونا أن المنظومة التربوية في تونس مازالت تزخر بموارد بشرية قادرة على تحقيق أفضل النتائج متى فسح لها المجال للمبادرة، رغم ما شهدته في السنوات الأخيرة من هزات، حسب سليم قاسم، الذي اعتبر أنه من الممكن أن تكون الازمة الصحية الحالية منطلقا لاصلاح حقيقي للمنظومة التربوية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
