- أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 سبتمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة فساد مالي وإداري واختلاس أموال عمومية منسوبة لأحدى مديري المدارس الابتدائية بالجهة. ووفق النشرة الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان منطلق الأبحاث بتلقي الهيئة إحالة من المتفقّد العام الإداري والمالي بوزارة التربية موضوعها إفادة الهيئة بمآل أعمال التحري في عدد من التجاوزات المنسوبة لمدير المدرسة. وبمواصلة الهيئة لأعمال الاستقراء والتحرّي تمّ الوقوف على سوء التصرف المالي في مبالغ مرصودة لفائدة جمعيّة المدرسة طيلة فترة إشرافه على إدارة المدرسة والتي تعود إلى شهر سبتمبر 2016 وذلك من خلال ما يلي: الاحتفاظ بقسط من المبالغ الماليّة التي قام بسحبها من الحساب الجاري للمؤسسة لتسديد نفقات شخصية الإدلاء بوثائق محاسبية وفواتير غير مستوفية للبيانات والشروط، كعدم التنصيص على هويّة المستفيد، وغياب إمضاء المستفيد إضافة إلى عدم وضوح تواريخ العمليّات وهو ما يجعلها نفقات غير مبرّرة. كما ورد بتقرير التفقّد أيضا أن المدير قد أساء تسيير جمعيّة المدرسة وذلك من خلال: عدم تجديد الهيئة المديرة للجمعيّة واستكمال تركيبتها الانفراد بالتصرف المالي للجمعية ومخالفة طرق التسيير المعمول بها عدم تحيين دفتر العمليّات اليوميّة للجمعيّة حيث لم تسجّل به أيّة عمليّة منذ توليه إدارة المدرسة في سبتمبر 2016 الاحتفاظ بمبالغ معاليم التسجيل دون تنزيلها لدى وكيل المقابيض بالمندوبية الجهويّة للتربية بالمهدية كثرة التغيّب وتعطيل السير العادي للمرفق العام من خلال عدم الالتزام بساعات العمل القانونية تعطيل سير الخدمات بالمطعم المدرسي الاحتفاظ ببعض معدّات التدريس بمنزله.
