- أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر تسجيلها تجاوزات قانونية خلال أشغال مكتب المجلس الذى انعقد أمس السبت ، وتم خلاله المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الاجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كورونا . وأبرزت في بيان أصدرته مساء أمس ، أن رئيس المجلس رفض الإستماع لممثلي المعارضة بخصوص سلامة الإجراءات ومنع التداول حولها وذهب مباشرة للتصويت على الوثيقة برمتها دون استعراض نقاطها فصلا فصلا . نص البيان على إثر عقد اجتماع المكتب الذي سينظر في صياغة دليل الإجراءات للعمل بالتدابير الاستثنائية المقررة بجلسة 19 جانفي 2021 صباح اليوم "حضوريا وعن بعد " ، وتبعا لتعسف رئيس المجلس في إدارة الجلسة ورفضه مجرد الإستماع لممثلي المعارضة بخصوص سلامة الإجراءات ومنعه للتداول حولها ثم ذهابه مباشرة للتصويت على الوثيقة برمتها دون استعراض نقاطها فصلا فصلا ، وبعد اعتماد التصويت عن بعد داخل المكتب في خرق واضح لقرار الجلسة العامة الصادر في 19 جانفي 2021 الذي يمكن المكتب من السماح باعتماد هذا النوع من التصويت خلال الجلسة العامة فقط دون غيرها من الهياكل، ونظرا للاعتداء على قواعد التصويت الشفاف والتضارب بين الأرقام المعلنة كنتيجة للتصويت وبين أسماء النواب المصوتين وتهميش الرافضين للمشاركة في هذه العملية المخالفة للقانون، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة داخل مقر مجلس نواب الشعب : 1. تندد بترسانة التجاوزات المفضوحة والممنهجة لأحكام النظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة المرتكبة من طرف رئيس المجلس، 2. تحذر من مغبة الزج بمؤسسة البرلمان في متاهات بطلان قرارات مكتب المجلس مع ما ينجر عن ذلك من بطلان إجراءات انعقاد الجلسات العامة وبطلان القوانين المصوت عليها باعتبار أن "ما بني على باطل فهو باطل"، 3. تنبه إلى أن تواصل إدارة المجلس بهذه الطريقة الفوضوية المخزية سيؤدي إلى تهديم أسس الدولة التونسية وثوابتها وضرب مبدأ علوية القانون والتشريع لقانون الغاب، 4. تدعو كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم إلى الإنتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة "حاشيته" وأذرعه وتهيب بهم لرص الصفوف قصد إنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية.
