وات - التقى المشاركون في أعمال الندوة الاقليمية الرابعة حول مجلة المياه لاقليم الشمال الشرقي وتونس الكبرى التي انتظمت اليوم في الحمامات حول تشخيص أزمة المياه في تونس وأكّدوا الحاجة الى استنباط حلول جديدة وحقيقية تقوم على حوكمة التصرف في المتوفر من الموارد المتاحة و القطع مع "جائحة الحفر العشوائي للابار والربط العشوائي بالشبكات والاستغلال المفرط الذي اصبح يهدد حتى الموارد الجوفية". وذكر رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة في تصريح ل(وات) بالمناسبة أن الندوة الاقليمية الرابعة وقبل الاخيرة لولايات نابل (حضوريا) وزغوان وبنزرت و ولايات تونس الكبرى التي تشارك عن بعد، فرصة متجددة للوقوف على مقترحات المختصين ومكونات المجتمع المدني والمسؤولين الجهويين على الحلول الممكنة لازمة المياه في تونس والتي سيتم ادراجها بالملة الجديدة للمياه . وأضاف ان وزارة الفلاحة والموارد المائية تفاعلت ايجابيا مع مخرجات الندوات الاقليمية الاولى فحيّنت في محتواها خاصة في علاقة بما اعتبرها "المعضلة الوطنية لتونس من شمالها الى جنوبها الا وهي معضلة المجامع المائية التي تزوّد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب باضافة ضرورة احداث وكالة وطنية لاستغلال الماء والصرف الصحي في الوسط الريفي" خاصة في ظل "عجز الدولة عن تحقيق العدالة في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب والصرف الصحي في كل الجهات والمناطق" على حد قوله. واشار الى ان مخرجات كل الندوات الاقليمية التي ستختم بندوة اقليمية لولايات الجنوب يوم 19 فيفري ستجمع في جداول مقارنة بفصول مشروع المجلة لتتولى اللجنة البرلمانية التعمق فيها لتعتمد في ضبط رزنامة مناقشة المشروع الجديد لمجلة المياه والتي ستختتم على اقصى تقدير في منتصف شهر مارس القادم قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها. ولاحظ بالحاج رحومة في تقييمه لازمة المياه في تونس انطلاقا من نقاشات الندوات الاقليمية ان تونس تعيش في مستوى الشح المائي اي اقل من 500 متر مكعب من الماء لكل مواطن في السنة وهو ما يؤكد ان تونس تعيش مخاطر حقيقية على حد قوله نتيجة لاستنزاف الموارد لعديد السنوات. وتابلع ان الازمة تزداد تعقدا في ظل عدم تطوير اليات جديدة لتوفير المياه بالاضافة الى تراجع قدرة السدود الموجودة على استيعاب المياه المتاحة من الامطار باكثر من ثلث طاقتها بسبب عدم الصيانة وتكدس الاتربة بها خاصة وانه لا يجمع من تساقطات الامطار التي تفوق 37 مليار متر مكعب في السنة الا نحو 5 مليار متر مكعب. وشدد من جهة اخرى على اشكالية اعادة توظيف المياه المستعملة المقدّرة ب300 مليون متر مكعب والتي لا يستفاد الا من 17 مليون متر مكعب منها مبرزا ان مجلة المياه القديمة التي يعود تاريخها الى سنة 1975 اصبحت اليوم غير مواكبة لتطور الطلب ولا للتغيرات المناخية وعاجزة عن ايقاف استنزاف الموارد بسبب الحفر العشوائي للابار والتي تتراوح نسبتها بين 120 و 170 بالمائة في اغلب الولايات. واكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في افتتاح اعمال الندوة الاقليمية في مداخلة عن بعد ان مجلة المياه باتت اليوم في حاجة ملحّة للتحيين بعد مضى اكثر من 4 عقود على إصدارها قائلا " لقد آن الآوان لتحيين مجلة المياه مراجعة عميقة شاملة باعتماد مقاربة تشاركية وتطوير الجانب الردعي فيها لوقف الاعتداءات على المياه باعتبارها ملك عمومي وثروة طبيعية ملك لكل التونسيين في ظل حوكمة رشيدة تضمن للاجيال القادمة حقها دون تبذير". وشدّد على الحاجة الى ارساء قواعد حوكمة جديدة للتصرف في المياه وفي استراتيجية وطنية تضمن الحق في ماء الشرب لكل التونسيين على اساس مبدأ العدالة في التوزيع مع ايلاء اهمية لمعضلة الصرف الصحي بمختلف الجهات. وأكّدت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراج من جهتها في تصريح ل(وات) ضرورة الوعي بأن وضع مجلة جديدة للمياه يتم في ظروف غير عادية قالت انها " استعجالية وتتطلب احكاما استثنائية عاجلة" بالنظر الى عمق ازمة المياه في تونس التي تعيش تحت عتبة الفقر المائي بالاضافة الى تدهور المنظومات البيئية مبرزة ضرورة ان تتضمن المجلة الجديدة إجراءات وتصوّرا جديدا لحلّ إشكاليات الحفر العشوائي للابار ومديونية المجامع المائية ومديونية المندوبيات الفلاحية وإشكاليات الشركة التونسية لتوزيع المياه. وقالت ان كل الولاياتالتونسية تعيش ازمة ماء واستغلالا مفرطا للموارد مؤكدة ضرورة ان تتضمّن المجلة " أحكاما استعجالية رادعة لمواجهة حالة الطوارئ في قطاع المياه". وتابعت " من الغريب ان يصل عدد ماركات المياه المعلّبة في تونس الى 30 نوعا وان تحتل تونس المرتبة الثانية في العالم في استهلاك الماء المعلّب والبلاد تعاني صعوبات في مواردها المائية وان تستغل الشركات موارد مياه في حدود 1 فاصل 5 مليون متر مكعب باعتماد اللزمة في تونس البلد الذي يعاني من صعوبات في توفر الموارد المائية". ولاحظت ان هذا الخلل يبرز اكثر في رقم معاملات هذه الشركات الذي يصل الى 600 مليون دينار على حد قولها بينما لا يصل رقم معاملات الشركة التونسية لتوزيع المياه الى 400 مليون دينار بينما هي تبيع نحو 450 مليون متر مكعب. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
