- نظرت اليوم الاثنين 8 مارس 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في قضية كاكتوس برود التى رفعتها اثر الثورة التلفزة الوطنية على شركة كاكتوس برود التى يمكلها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي اتهمها بالاستيلاء على تجهيزات الاشهار واستغلال تجهيزاتها بتدخل من الرئيس السابق بن علي . وقد حضر الجلسة جميع المتهمين وهم سامي الفهري والمستشار الاعلامي السابق لبن علي و5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية،في حين احيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار وبن علي متوفى . وبالمناداة على القائمين بالحق الشخصي طالبوا بتسليط اقصى عقوبة على المتهمين وهم كل من سامي الفهري والمستشار الاعلامي السابق لبن علي عبد الوهاب عبد السلام والمديرين العامين السابقين للتلفزة الوطنية وهم كل من محمد الفهري شلبي ومنصف قوجة ،وابراهيم الفريضي،ومصطفى الخماري ولهادي نصرة كما طلبوا بجبر الضرر المادي التلفزة وهو 23 مليارا ،كما طلبت محامية عن شركة قولدن العالمية بعدم تفعيل قانون المصالحة الادارية مع المتهم عبد الوهاب عبد الله لأنه لا يشمله القانون ولا تتوفر فيه الشروط القانونية. محامو المتهمين يطلبون تطبيق قانون المصالحة الادارية من جهتهم طلب محامو المتهمين تطبيق قانون المصالحة الادارية الذي صدر في 24 اكتوبر 2017، وبصفة احتياطية عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لعدم الصفة. كما قدم بقية محامو المديرين العامين السابقين تقرير مفصل وطلبوا الحكم طبق قانون المصالحة الادارية في حق موكليهم... موضحين ان تقرير الاختبار الفني بيّن عدم تورطهم في تلك الاستيلاءات. وحضر محامون في حق عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الله وبين أن القائمين بالحق الشخصي جعلوه كبش فداء وحملوه كل تلك الاستيلاءات الخاصة واصبحوا في دور النيابة العمومية ،موضحا انه استغرب من طلب القائمة بالحق الشخصي في حق شركة كاتوس برود التى طلبت عدم تطبيق قانون المصالحة الادارية على منوبها باعتبار انه ليس موظفا والحال ان منوبها كان يعمل صلب الدولة وهو موظف فيها وبالتالي فهو يتمتع بقانون المصالحة الادارية ... مؤكدا ان مهامه السياسة انتهت منذ 2003 وان الاختبارات الفنية اثبتت انه لم يستولى على أي مبلغ مالي في قضية الحال وانه رجل دولة وهمه السياسة فقط، طالبا تمكينه من إيقاف المؤاخذة الجزائية وعدم سماع الدعوى وتمكينه من تطبيق قانون المصالحة الادارية. محامي سامي الفهري يكشف عدة خروقات قانونية في ملف القضية وحضر محامي سامي الفهري الاستاذ عبد العزيز الصيد وبين أن ملف القضية المنشور منذ 10 سنوات شهد عجائب وغرائب وشابته عدة خروقات قانونية رهيبة وعجيبة موضحا ان عميد قضاة التحقيق خلال مباشرة الابحاث في ملف القضية قرر ابقاء منوبه سامي الفهري في حالة سراح و لكن بعرض الملف على انظار دائرة الاتهام تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق موكله خلال جلسة عجيبة وان منوبه مع ذلك سلم نفسه للقضاء واودع السجن ثم قام بتعقيب القرار وقررت محكمة التعقيب اصدار حكم يقضي بالافراج عن موكله سامي الفهري وتم اعلامه في السجن بتحضير نفسه لمغادرته الا انه فوجى بمدير السجن يعلمه بالبقاء بعد أن تم رفض الافراج عنه من قبل النياية العمومية بالرغم من صدور قرار الافراج عنه من قبل محكمة العقيب مؤكدا انه قدم شكاية في الغرض وانه لم يتم النظر فيها منذ نوفمبر 2012 الى حد الآن وان منوبه ظل في السجن والحال انه بحالة سراح طبق القانون وطبق قرار محكمة التعقيب... موضحا انه تم تدليس عدة وثائق تعلقت بمنوبه. وقد تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاستئنافها مجددا ولمواصلة الاستماع لمرافعات الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري. يتبع يتبع
