نجح حوالي 87 بالمائة من المؤسّسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس في مواصلة نشاطها رغم الجائحة الصحيّة وتخلّي الدولة عنها، بحسب ما أوردته الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس في بلاغ اصدرته، الإثنين. وقد تمّ التأكيد على ذلك في اطار ورشة انتظمت، منذ الجمعة 12 مارس 2021، ببادرة من مركز التجارة الدولية والجامعة التونسية للنسيج والملابس، خصّصت لتقديم نتائج دراسات تعلّقت بانعكاسات أزمة كوفيد-19 على قطاع النسيج والملابس فضلا عن مخطط للانعاش. واستند التحليل المفصّل لانعكاسات الجائحة إلى نتائج بحث اجري لدى 248 مؤسّسة موزّعة على 9 مناطق وعلى 7 مجالات نشاط. وغطّت عيّنة البحث أحجام مختلفة من المؤسّسات (مؤسّسات متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة وأيضا مؤسسات كبرى) موزّعة إلى ثلاثة أنظمة (التسويق على مستوى السوق المحلي وجزئيا مصدرة ومصدرة كليّا). وأظهرت الدراسة أنّه بالرغم من دعم الدولة، الذّي يعد غير كاف، وبعيدا عن كلّ توقّعات الأطراف المتدخلة في القطاع الى جانب الضغط الاجتماعي والجبائي الهام، نجح الصناعيون في مواصلة نشاطهم ومتابعة الدافع الاصلاحي لقطاع اساسي في الاقتصاد التونسي. ويبقى قطاع النسيج والملابس أوّل مشغّل كما يراوح بين المرتبة الأولى والثانية على مستوى التصدير. وتأسف مؤسّسات القطاع، وفق الدراسة، لضعف تفاعل الحكومة في مواجهة الرهانات المطروحة، الى جانب، عدم تفهمها لحركية قطاع النسيج والملابس الّذي ما فتىء يؤكد على امكانياته التنافسيّة الهامة إن على مستوى السوق المحليّة أوالدوليّة. وأظهرت الدراسة الخاصّة بالفرص ما بعد كوفيد19 فرصا يمكن لمؤسّسات القطاع استغلالها على غرار تحديد مكامن جديدة وتنمية المجمّعات بين المؤسسات والتصرف الاكثر نجاعة في المخاطر ودعم المرونة وتحسين مستوى الرقمنة والممارسات المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة والترويج لتونس كموقع تزويد قريب. ومن الضروري ان يعتمد برنامج انعاش القطاع، بحسب الدراسة ذاتها، على 5 محاور استراتيجيّة تتعلّق بفض الاشكالات المتعلّقة بالخزينة وضمان ديمومة المؤسسة ودعم القدرات الداخليّة لها وتطوير التكتل بين المؤسّسات العاملة في القطاع ودعم قدرة الانتاج للسوق المحلّي ودعم الاندماج وقدرة التصدير وصورة تونس على المستوى الدولي. وللاشارة فان الدراسة تندرج في اطار "البرامج الشمولية للنسيج والملابس (جيتاكس)-تونس" الذّي يقدّم دعما استراتيجي وعمليّاتي لتنمية واعادة الحيوية لقطاع النسيج والملابس. ويقوم المركز الدولي للتجارة بتنفيذ "جيتاكس" وبرنامج النسيج لاجل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (ميناتاكس)، على مدى أربع سنوات. وتقوم كل من الحكومة السويسرية والحكومة السويدية بتمويل هذه البرامج.