وات - أكّد يوسف بن إبراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية أن الشهر الوطني للفنون التشكيلية يعد محطّة بارزة في المشهد الثقافي الوطني ومناسبة متميزة لإبراز قدرات المبدعين التونسيين على تطوير الفن التشكيلي خاصة والفنون البصرية بصفة عامة باعتبارها قطاعا حيويا يساهم في إثراء المشهد الثقافي وفي تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. واضاف في اختتام فعاليات الدورة العاشرة للشهر الوطني للفنون التشكيلية التي انتظمت من 5 الى 31 مارس الجاري بفضاء المعارض بقصر خير الدين بالمدينة العتيقة، أن هذه الابداعات المتميزة تبشّر بوضع أسس متينة لإحداث سوق متطورة للفن التشكيلي في بلادنا مشددا على ان التعاون بين وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الادارات والهياكل المعنية من شانه ان يساهم في تثمين الرصيد الوطني للفنون التشكيلية سعيا للحفاظ على ثراء المخزون التشكيلي وحماية الذاكرة الوطنية. ومن جهتها، أعربت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم عن حرص البلدية على مزيد تثمين علاقات التواصل والتعاون مع كلّ الفنانين والمبدعين في شتى المجالات الثقافية من خلال وضع كلّ الفضاءات الراجعة لها بالنظر على ذمّتهم وذلك بهدف إبراز قيمة الثقافة بمختلف توجهاتها وقطاعاتها وسعي البلدية إلى إيلاء الأهمية القصوى للإبداع الفني، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو اعتراف بقيمة الفن التشكيلي وتثمينا للانتاجات الإبداعية شكلا ومضمونا. وثمن رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله بالمناسبة، مجهودات كلّ المساهمين والمتدخّلين من فنانين ومبدعين وتقنيين في نجاح هذه الدورة العاشرة التي تمّ تنظيمها في ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية مشيرا إلى أنّه تم خلال هذه السنة تسجيل تطوّر ملحوظ في نوعية الأعمال الفنية والتشكيلية المعروضة. وتمّ خلال حفل الاختتام تكريم ثلة من الفنانين التشكيليين اعترافا بما قدّموه من مسيرة متميزة على مدى عقود من الزمن وهم محمد بن مفتاح وحياة القاسمي وسعاد المهبولي وآسيا عروس ومحمد المالكي وبوجمعة بالعيفة. وتجدر الاشارة الى انه تنظيم هذه الدورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع بلدية تونس ورواق الفنون ببن عروس، وتضمّ كلّا من "المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين" و"صالون تونس للحروفية". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
