وات - أطلقت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية صفاقس المنعقدة اليوم السبت عبر تقنية التواصل عن بعد صيحة فزع لحالة الاختطار المرتفع في الوضع الصحي جراء الانتشار غير المسبوق لوباء "كورونا" في الجهة وتهديده للمنظومة الصحية وجاهزيتها. وأثارت اللجنة بالخصوص إشكاليات "تواصل الاستهتار" بالبروتوكولات الصحية رغم ارتفاع مؤشرات انتشار الوباء من حيث عدد الإصابات المسجلة والوفيات وبلوغ نسب الإيواء الطبي أعلى مستوياتها واستنزافها الإمكانيات البشرية واللوجيستية التي صارت محدودة بالمقارنة مع الحاجيات المتزايدة. وأكّد والي صفاقس ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أنيس الوسلاتي أن اللجنة مستعدة لأخذ قرارات صارمة لمجابهة حالة التسيب والانفلات لدى قطاع واسع من المواطنين والفئات المختلفة وعدم احترامهم للبروتوكول الصحي وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وأفاد أنه سيتم تنظيم حملة واسعة النطاق مساء اليوم في الفضاءات المفتوحة للعموم علما وانه تم في الفترة الأخيرة تحرير عديد المحاضر والمخالفات ضد مخالفين كما تم غلق عدد من المقاهي قامت بتجاوزات. وبيّن عرض عن تطور الحالة الوبائية في الجهة ارتفاعا كثيفا لعدد الإصابات ولنسبة الاختطار في عدد من معتمديات الولاية على غرار جبنيانة والعامرة ومعتمديات صفاقس الكبرى (المدينة والجنوبية والغربية وساقية الزيت وساقية الداير وطينة). وقد سجّلت الجهة في الساعات الأربع وعشرين الماضية 8 وفيات جديدة و311 إصابة بالوباء في حين قدر عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 33 مصابا وأقسام "كوفيد أكسيجين" 189 مصابا والمصحات الخاصة 98 مصابا. وأوضح العرض أنه "سُجّلت مؤشرات سلبية للغاية تنذر بتجاوز الطاقة القصوى للوحدات الاستشفائية العمومية" المقدرة ب42 سرير إنعاش و174 سرير أكسيجين بكثير وذلك مع ارتفاع نسبة إيجابية التحاليل بشكل غير مسبوق في الموجتين الاولى والثانية وصل إلى 40 بالمائة . من جهته أقرّ المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني بمرور الجهة "بفترة صعبة وضغط كبير من حيث الحاجة للإيواء وارتفاع الوفيات" داعيا إلى "العمل الجماعي لكسر حلقات العدوى المجتمعية النشيطة والارتفاع في عدد الوفيات ومختلف المؤشرات السلبية" التي اضطرت الجهة إلى تكثيف التحاليل ولا سيما التحاليل السريعة. وفضلا عن ارتفاع نسبة الإيجابية أشار المكني إلى ظهور إصابات خطيرة جدا انجرّ عنها إيواء فئة عمرية أصغر من الفئة المعتادة في أقسام الإنعاش وإلى نزول معدل أعمار الوفيات التي صارت تشمل أكثر الفئة بين 40 إلى 50 سنة. ودعا المكني إلى ضرورة التسريع في طاقة الإيواء للإنعاش الطبي وتوفير الموارد البشرية المختصة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تجري جلسة مع الأطباء الخواص لتامين حصص استمرار لاستغلال الأسرة الموجودة. كما أكد على ضرورة بلوغ 450 سرير أكسيجين في الجهة و100 سرير إنعاش تحسّبا للأسوأ. وأفاد أنه فضلا عن الاستعداد لخطة في ترفيع في الأسرة، تجري الاستعدادات لفتح 3 مراكز تلاقيح مضادة للكورونا في المحرس وجبنيانة وقرقنة دعما للمركزين الحاليين بكل من صفاقسالمدينة وساقية الداير. من جهته، أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 أن انتشار الوباء لم يستثن الوسط التربوي الذي يعدّ فضاء للتجمّعات البشرية، لافتا إلى وجود نوع من الخوف والتململ في المجال. وأشار إلى وجود تطور سريع للوباء داعيا اللجنة إلى "اتّخاذ ما تراه صالحا" في إشارة إلى قرار الغلق الذي نادت وتنادي به عديد الأطراف النقابية والاجتماعية. كما أثارت اللجنة عديد الإشكاليات الأخرى مثل وضعية النقل المدرسي والريفي والاكتظاظ في الفضاءات المفتوحة للعموم وضعف إمكانيات البلديات وغيرها من الهياكل في مواجهة الوضع من حيث القيام بنقل الأموات وتعقيم المحلات. وأشار الوالي في ذات السياق إلى إشكالية القدرة المحدودة للشراكات المختصة في إنتاج الإكسيجين. وشدّد عدد من أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل الوسائل الإعلامية والاتصالية في تحسيس المواطنين بخطورة الوضع وضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتخلي عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تمت ملاحظتها في الأسواق والمقاهي والمنشآت العمومية وكل الفضاءات المفتوحة للعموم. وتمّت الدعوة كذلك إلى "ضرورة أخذ قرارات جريئة" في توفير الإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة وتفعيل المكونات غير المستغلة للمستشفى الميداني بسبب نقص بعض التجهيزات والموارد البشرية مع إمكانيات تسخير القطاع الخاص لمجابهة الوضع. واقترحت رئيسة بلدية الشيحية أميرة دباش مراجعة بعض القرارات المتعلقة بحظر التجوال ومراقبة المقاهي والأسواق باتجاه أكثر صرامة وذلك تفاعلا مع التطور الخطير الذي يعرفه الوضع الصحي. ووصفت بعض المقاهي حيث لعب الأوراق بكثافة وتعاطي الشيشة وعدم احترام حظر التجوال ب"مصانع للكورونا". وقال الوالي إن مجمل الاقتراحات والتوصيات المعبّر عنها من طرف أعضاء اللجنة الجهوية سترفع إلى اللجنة الوطنية لمجابهة "كورونا" ووزارة الشؤون المحلية.
